وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الإسكان الاجتماعي الذي قدمته وزارة الإسكان ويتضمن توفير شقق لمحدودي الدخل وتوفير قطع أراضي لمتوسطي الدخل وسيضع القانون الشروط العامة للحصول على الوحدات السكنية وقطع الأراضي الصغيرة وضوابط التصرف فيها، ويجرم القانون الإدلاء بمعلومات تؤدي إلي حصول غير المستحقين على وحدات وأراض بدون وجه حق واقر القانون آلية لإدارة وتمويل بناء الوحدات السكنية بموارد محددة دون الاعتماد الكلي على ما توفره موازنة الدولة لبناء وحدات محدودي الدخل .كما وافق المجلس علي وقف سحب أراضي المشروع القومي للاسكان بالمدن الجديدة من النقابات والجمعيات والشركات لحين وضع محددات جديدة للتعامل. .