المحكمة الدستورية التركية: حجب السلطات لموقع «تويتر» ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد

في أكبر تحدٍ قانوني لقرار رئيس الوزراء أردوغان..

قالت المحكمة الدستورية التركية، إن "حجب السلطات موقع «تويتر»، ينتهك حرية التعبير وحقوق الأفراد"، في أكبر تحدٍ قانوني حتى الآن للحظر الذي أثار ضجة شعبية واستنكارا دوليا.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، قالت المحكمة الدستورية، يوم الأربعاء، إنها "أرسلت الحكم إلى هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة النقل المسؤولة أيضا عن قطاع الاتصالات"، ولم يتضح على ما إذا كان الحكم سيفضي إلى إلغاء حظر الموقع. وسبق للمحكمة الإدارية في أنقرة، أن أبطلت قرار الحظر في حكم أصدرته في 26 مارس الماضي وأبلغت هيئة الاتصالات التركية بقرارها.
وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات في تركيا موقع «تويتر» في 21 مارس الماضي، بعد ما قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إنه «سيقتلع الشبكة عقب بث سلسلة من التسجيلات الصوتية تزعم كشف فساد في دائرة المقربين منه»، قبل أيام من الانتخابات المحلية في أنحاء البلاد التي جرت الأحد الماضي وفاز بها حزب أردوغان (العدالة والتنمية).
وبدأ الحظر على «تويتر» بعد ما توعد أردوغان بوقفه على اعتبار أن الموقع تجاهل مئات القرارات القضائية لإزالة روابط إلكترونية صنفت بأنها غير قانونية، فيما أثار قرار الحظر، استنكارا دوليا، ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنقرة إلى رفعه، مؤكدة أن "عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
والتف الكثير من مستخدمي الإنترنت في تركيا على قرار حظر «تويتر» عبر اللجوء إلى شبكات افتراضية خاصة أو إلى خدمة الرسائل النصية على الهواتف الجوالة. ومن بين هؤلاء الذين التفوا على قرار الحظر وزراء في حكومة أردوغان، بالإضافة إلى الرئيس التركي عبد الله جول، الذي وصف الخطوة بالمرفوضة.