السفير السويسرى يعرض مساعدة بلاده لاستعادة الأموال المصرية المهربة

ليتنر يستفسر عن حكم إعدام 529 متهمًا بالمنيا.. ووزير العدل يؤكد له: القضاء المصرى مستقل

قال السفير السويسرى فى القاهرة ماركو ليتنر إن بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، مشيرا إلى وجود ضغط شعبى فى بلاده لعدم احتفاظها بهذه الأموال.
وعرض السفير السويسرى، خلال لقائه وزير العدل، المستشار نير عثمان، بمقر ديوان عام الوزارة، أمس، مساعدة مصر فى مجال استرداد الأموال المهربة عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة بريطانيا فى هذا الشأن، مضيفا: أن هناك مشروع قانون جديدا، سيصدر قريبا، تتبناه الحكومة السويسرية من شأنه تسهيل إجراءات مصادرة الأموال، وإعادة ثانية إلى دولها الأصلية.
وتابع: «إن حكومة بلاده قامت بتمديد تجميد الأموال المهربة من جانب الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه إلى 3 سنوات أخرى».
وتطرق السفير السويسرى، إلى الحكم الصادر بحق 529 متهما فى المينا وإحالة أوراقهم إلى المفتى الأسبوع الماضى، مستفسرا، غير أن وزير العدل أكد له أن القضاء المصرى شامخ ومستقل ولا يجوز لأى شخص التدخل فى شئونه».
وشرح عثمان للسفير السويسرى إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون، أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وان لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة على محكمة النقض لتقرر ما تراه.