السفير السويسرى : بلادنا قررت تمديد تجميد الاموال المصرية المهربة لمدة 3سنوات

التقى المستشار نير عثمان وزير العدل مع السفير السويسرى ووفد قضائى مرافق له .. وذلك بمقر وزارة العدل اليوم
واكد وزير العدل فى بيان اصدرته الوزارة منذ قليل بان اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال استرداد الأموال
واوضح بان السفير السويسري عرض مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية
وأشارالى ان السفير اكد أن حكومتة تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى
واشار وزير العدل بان السفير قال ان هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل
واوضح المستشار نير عثمان بانه اخبر السفير السويسرى الذى استفسر عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي بان القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء مؤكدا بانه شرح للسفير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين كمااوضحت الضمانات الاضافية التى يضعها القانون على أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وأن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه
.
التقى المستشار نير عثمان وزير العدل مع السفير السويسرى ووفد قضائى مرافق له .. وذلك بمقر وزارة العدل اليوم
واكد وزير العدل فى بيان اصدرته الوزارة منذ قليل بان اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فى مجال استرداد الأموال
واوضح بان السفير السويسري عرض مساعدة مصر فى هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية
وأشارالى ان السفير اكد أن حكومتة تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى
واشار وزير العدل بان السفير قال ان هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل
واوضح المستشار نير عثمان بانه اخبر السفير السويسرى الذى استفسر عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي بان القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء مؤكدا بانه شرح للسفير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين كمااوضحت الضمانات الاضافية التى يضعها القانون على أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وأن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه
.