وزير العدل يلتقي السفير السويسري بالقاهرة لبحث استرداد الأموال المهربة

التقى المستشار نير عثمان، وزير العدل، السفير السويسري بالقاهرة في مقر ديوان الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح المستشار عبد العظيم العشري، المتحدث باسم الوزارة، أن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال استرداد الأموال وعرض السفير السويسري مساعدة مصر فى هذا المجال، عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن .
ومن جانبه، أشار السفير السويسري إلى أن حكومته تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغطًا شعبيًا فى سويسرا لعدم احتفاظ حكومته بهذه الأموال المهربة، كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى .
وأضاف أن هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد، يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية، وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل .
وعلى صعيد آخر، استفسر السفير السويسري عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي، بإحالة 529 إلى مفتي الجمهورية.
وأجاب وزير العدل، بأن القضاء المصرى شامخ ومستقل ولا يجوز لأي شخص التدخل في شؤون القضاء. وشرح إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التي يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين، كما شرح الضمانات الإضافية التي يضعها القانون على أحكام الإعدام، وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبًا بعرضه بمذكرة على محكمة النقض لتقرر ما تراه.