وزارة العدل: سويسرا عرضت إيفاد خبراء لمساعدة مصر في استرداد أموالها المهربة

قال رئيس المكتب الفني لمساعد وزير العدل المستشار عبد العظيم العشري إن لقاء جمع وزير العدل وسفير سويسرا لدى مصر، تم خلاله تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال استرداد الأموال المهربه.
وعرض السفير السويسري مساعدة مصر في هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية، أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن.
وأشار المستشار العشري – في بيان له – إلى أن سفير سويسرا أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العدل، أن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة داخل الأراضي السويسرية، إلى مستحقيها الأصليين، وأن هناك ضغوطا شعبية في سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة التي تقرر مؤخرا تمديد تجميدها لمدة ثلاث سنوات أخرى.
واكد أن السفير السويسري قرر أن هناك مشروع قانون جديدا تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد، يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية، وأن مشروع القانون هذا سيصدر في القريب العاجل.
وأضاف إن وزير العدل أكد بدوره للسفير السويسري، ردا على استفسار بشأن القرار الصادر عن محكمة جنايات المنيا مؤخرا في شأن إحالة أوراق عدد من المتهمين مرتكبي أعمال العنف والقتل إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم - أن القضاء المصري هو قضاء شامخ ومستقل ، ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان ، التدخل في شئون القضاء..
وأن الوزير شرح إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية والضمانات التي يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين علاوة على الضمانات الإضافية التي يضعها القانون في شأن أحكام الإعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه.
قال رئيس المكتب الفني لمساعد وزير العدل المستشار عبد العظيم العشري إن لقاء جمع وزير العدل وسفير سويسرا لدى مصر، تم خلاله تناول سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال استرداد الأموال المهربه.
وعرض السفير السويسري مساعدة مصر في هذا المجال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية، أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن.
وأشار المستشار العشري – في بيان له – إلى أن سفير سويسرا أكد خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العدل، أن حكومة بلاده تسعى إلى إعادة الأموال المصرية المهربة داخل الأراضي السويسرية، إلى مستحقيها الأصليين، وأن هناك ضغوطا شعبية في سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة التي تقرر مؤخرا تمديد تجميدها لمدة ثلاث سنوات أخرى.
واكد أن السفير السويسري قرر أن هناك مشروع قانون جديدا تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد، يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية، وأن مشروع القانون هذا سيصدر في القريب العاجل.
وأضاف إن وزير العدل أكد بدوره للسفير السويسري، ردا على استفسار بشأن القرار الصادر عن محكمة جنايات المنيا مؤخرا في شأن إحالة أوراق عدد من المتهمين مرتكبي أعمال العنف والقتل إلى المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم - أن القضاء المصري هو قضاء شامخ ومستقل ، ولا يجوز لأي شخص كائنا من كان ، التدخل في شئون القضاء..
وأن الوزير شرح إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية والضمانات التي يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين علاوة على الضمانات الإضافية التي يضعها القانون في شأن أحكام الإعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وإن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه.