السفير السويسري لوزير العدل: الحكومة تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة لمصر

قال المستشار عبد العظيم العشري مساعد وزير العدل ان السفير السويسري بالقاهرة عرض علي وزير العدل في لقاء صباح اليوم الاربعاء مساعدة مصر فى هذا مجال استرداد الاموال عن طريق إيفاد خبراء متخصصين لمساعدة السلطات المصرية أسوة بما قامت به حكومة المملكة المتحدة فى هذا الشأن .
وأضاف مساعد وزير العدل في بيان صحفي ان السفير أكد لوزير العدل ان حكومة سويسرا تسعى إلى إعادة الأموال المنهوبة إلى مستحقيها الأصليين وأن هناك ضغط شعبي فى سويسرا لعدم احتفاظ الحكومة السويسرية بهذه الأموال المهربة كما أفاد بأنه قد تم تمديد تجميد الأموال المهربة إلى ثلاثة سنوات أخرى .
واضاف مساعد الوزير ان السفير ابلغ وزير العدل ان هناك مشروع قانون جديد تتبناه الحكومة السويسرية في هذا الصدد يسهل من إجراءات التحفظ والمصادرة وإعادة الأموال إلى دولها الأصلية وأن مشروع القانون هذا سيصدر فى القريب العاجل .
وقال مساعد الوزير ان السفير السويسري استفسر عن حكم محكمة جنايات المنيا الصادر الأسبوع الماضي وأجاب وزير العدل أن القضاء المصرى هو قضاء شامخ ومستقل ولا يجوز لآى شخص كائن من كان التدخل فى شئون القضاء وشرح معالى الوزير إجراءات التقاضى أمام المحاكم الجنائية والضمانات التى يقررها القانون من حقوق الدفاع للمتهمين كما شرح الضمانات الاضافية التى يضعها القانون على أحكام الاعدام وأن هذه الأحكام يلزم القانون الطعن عليها أمام محكمة النقض حتى وأن لم يطعن المتهم بنفسه فتقوم النيابة العامة وجوبا بعرضه بمذكرة علي محكمة النقض لتقرر ما تراه.