وقع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، برئاسة المستشار أحمد السرجاني، مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، بروتوكولا مع المجلس القومي، بعد دعوة من السيدة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة. ويأتي البروتوكول، الموقع ضمن المجهودات، الذي قام بها القطاع في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمثلت في تنظيم ورش عمل لبحث ظاهرة العنف ضد المرأة، ووضع آليات للحد من تلك الظاهرة، وكذا تنظيم دورات تدريبية للجهات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. وقال المستشار عبد العظيم العشري، رئيس لجنة الإعلام بوزارة، إن «البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي حرصًا من المستشار نير عثمان وزير العدل، في العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسي في التنمية وما يقتضيه ذلك من عملٍ دائم». وأضاف العشري، أن «البرتوكول يشتمل على إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، التي تهدف للتوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها، ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الانسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية بها».