وزير الدولة الإماراتى: مناخ الاستثمار فى مصر يتحسن.. والمسألة تحتاج إلى وقت

الانتهاء من بناء 50 ألف مسكن قبل نهاية العام الجارى و100 مدرسة تدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد
600 أتوبيس نقل عام تسلم خلال 5 أشهر.. نصفها صناعة مصرية والنصف الآخر مصَّنع فى الإمارات
مصر لديها فرصة هائلة فى الطاقة المتجددة وتحتاج فقط لقوانين ونظام تسعير يجذب المستثمرين
«هناك تحسن فى مناخ الاستثمار فى مصر، وتجاوب كبير من المسئولين فى تغيير اللوائح والقوانين التى تعطل المستثمرين»، هذا ما أكده سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتى، خلال زيارته للقاهرة، امس، معتبرا فى الوقت نفسه أنه «لابد ان نتذكر أن المسألة تتطلب وقتا، فيجب أن نكون صبورين».
وقال وزير الدولة فى مؤتمر صحفى عقده أمس، لاستعراض سير المشروعات التى تمولها الإمارات فى مصر، كجزء من حزمة المساعدات التى قدمتها لدعم مصر فى المرحلة الانتقالية التالية ل30 يونيو، إن بلاده مهتمة بمشروعات تجيب على التحديات التى تواجه مصر والمواطن المصرى، وتشمل مجالات الاسكان والغذاء والتعليم والرعاية الصحية، وتوفير فرص للعمل، والمواصلات والنقل، والبنية التحتية والكهرباء، والوقود والمحروقات.
وقال الجابر «نحن فخورون ببرنامج العمل الذى تم وضعه والطريقة التى أعددنا بها قائمة المشروعات والتى نراها ستكون نموذجا للمشروعات التنموية سواء فى مصر أو غيرها من الدول، مشيرا فى رده على أسئلة الصحفيين إلى أن بلاده تستهدف مساعدة مصر على الخروج من المرحلة الصعبة التى تمر بها الآن، وثم تصبح قادرة على دفع اقتصادها بنفسها، لأنه لا دولة تستطيع ان تستمر فى النمو وتحقيق الاستقرار بالاعتماد على غيرها، «لكن الدول تحتاج لدعم اصدقائها فى الفترات الصعبة وهذا ما نقوم به الآن».
وقدم يوسف باصليب مسئول تنسيق المشروعات الاماراتية فى مصر، عرضا لأهم البيانات حول 18 مشروعا تنمويا تقوم الإمارات بتنفيذها بالتعاون مع 10 جهات مصرية، ومعدلات الانجاز بها، وتواريخ الانتهاء منها، موضحا أن هناك مكتبا تم تأسيسه فى مصر، لمتابعة سير الاعمال فى تلك المشروعات وجدول تنفيذها، ومواعيد الانتهاء منها وتسليمها.
وتعتبر أهم تلك المشروعات بناء 50 الف وحدة سكنية، بدأ العمل فيها منذ اكتوبر الماضى، كما يوضح باصليب، بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيرا إلى ان معدلات الإنجاز وصلت إلى 80% فى 13 الف وحدة منها، يتم بناؤها فى مدينة 6 اكتوبر، مشيرا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من كل الوحدات بنهاية العام الجارى.
كما بلغت معدلات الإنجاز فى مشروع بناء 100 مدرسة، فى 18 محافظة، نحو 40%، كما يقول مسئول تنسيق المشروعات، مؤكدا ان الخطة تقضى بدخول المائة مدرسة للعمل بداية من العام الدراسى المقبل مباشرة. كما تم الانتهاء من 35% من مشروع بناء 78 عيادة ووحدة صحية فى 23 محافظة، بقيمة 36 مليونا.
أما الكبارى الأربعة التى تضمها الخطة فيتم تسليمها فى العام المقبل، بالإضافة إلى 41 مزلقانا للسكك الحديدية، تصنع بالكامل فى مصر من خلال المصانع الحربية، تسلم فى شهر يوليو المقبل.
وقال باصليب إن ترسية العطاء الخاص بإنشاء صومعتين لتخزين الحبوب فى دمياط والعامرية ستتم خلال الشهر الجارى، كما سيتم توفير 600 اتوبيس للنقل العام، ينتهى توريدها بالكامل للهيئة خلال 5 أشهر، موضحا أن نصفها يتم تصنيعه فى مصر، «ولدواعى السرعة فإن النصف الآخر يجرى تصنيعه فى نفس الوقت فى الامارات».
كما سيتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية والصرف الصحى فى بعض القرى التى تشملها الخطة الإماراتية المصرية، خلال شهرى يوليو واغسطس المقبلين، كما جاء فى العرض الذى قدمه منسق المشروعات، من بين 151 قرية يغطيها المشروع. وأشار وزير الدولة الإماراتى إلى الاعتماد فى تنفيذ تلك المشاريع على منتجات مصرية، «وهذا يساهم بشكل غير مباشر فى انعاش الاقتصاد».
وتشمل الخطة الإماراتية توصيل الكهرباء إلى 50 الف منزل بالطاقة المتجددة فى القرى النائية، التى يحتاج ربطها بالشبكة القومية للكهرباء إلى تكلفة باهظة وزمن طويل، كما يقول وزير الدولة الإماراتى، موضحا أن دولته لها خبرة سابقة فى عدة دول فى هذا المجال منها افغانستان، «وفرنا حلولا بالطاقة الشمسية هناك من خلال شركة مصدر فى مناطق نائية ومعدومة، وكذلك بعض جزر المحيط الهادى، ونبنى مشروعنا فى مصر على هذه التجارب»، كما يوضح الوزير معتبرا ان هذا المشروع ستسلط عليه الاضواء من جميع انحاء العالم.
يوضح يوسف باصليب أنه سيتم تدريب المقيمين فى تلك القرى على أعمال الصيانة، ليتمكنوا من الحفاظ على وحدات توليد الطاقة بأنفسهم.
وردا على سؤال للشروق حول امكانيات استفادة مصر من الطاقة المتجددة لحل أزمة الطاقة التى تواجهها حاليا، قال الجابر إن كل الإمكانيات موجودة لدى مصر لاقتحام هذا المجال بقوة، خاصة وأن لديها اعلى سطوع للشمس فى العالم، كما أن بعض مناطقها بها قدرات عالية جدا لتوليد الطاقة من الرياح، وهو ما يجعل الكثير من المستثمرين مهتمين بالقدوم إليها لتطوير تقنيات تلك الطاقة ولبناء مصانع للألواح الشمسية وغيرها، إلا أن الأمر يتطلب بنية قانونية داعمة لهذا التوجه، ونظام قانونى يسمح لمنتجى الطاقة المتجددة ببيعها بسعر معروف ويحقق لهم عائدا اقتصاديا. معتبرا أن الأمر لا يتطلب إلا تجميع موارد قائمة بالفعل، مستشهدا بتجربة الإمارات التى اقتحمت هذا المجال رغم كل ما تملكه من احتياطيات من البترول والغاز.
كما استعرض باصليب برنامج التدريب المهنى الذى يعتبره جزءا مهما من حل مشكلات البطالة فى مصر، بالاعتماد على مناهج جديدة، والذى يستهدف تدريب 100 الف شخص مع ربطهم بفرص للعمل، موضحا أن اول دفعة مستفيدة من المشروع سيتم تدريبها خلال ابريل الجارى، وتضم ألفى طالب.
وأشار الجابر إلى أن الامارات معروفة بكفاءتها فى هذا المجال، وقال إن الإعلان عن بدء البرنامج سيتم خلال اسبوعين، مع وزير الصناعة والتجارة المصرى.
وردا على سؤال من احدى الصحف الإماراتية حول إدارة تلك المشروعات والحفاظ عليها بعد تسليمها قال الجابر «نطور نموذجا جديدا فى المدارس والعيادات، نتمنى التوسع فيه فى مصر بعد ذلك، ومن خلال تأسيس مجلس امناء مصرى اماراتى، يضم مسئولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص، ومختصصين فى التنمية، تكون مسئوليته ضمان ديمومة الكفاءة فى التعليم أو الخدمة الصحية، وسلامة وصيانة المبانى والمعدات».