أصدر الرئيس عدلى منصور، أمس، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون المرور، يتيح مصادرة التوك توك والدراجات النارية غير المرخصة. وينص القانون على: «تقضى المحكمة فضلا عن عقوبات الحبس والغرامة المنصوص عليها فى القانون، بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص، أو عدم حملها اللوحات المعدنية الخاصة بها، أو استعمال لوحات معدنية غير الخاصة بها». ويلزم القانون مالكى هذه المركبات بتقنين أوضاعهم بالترخيص خلال 30 يوما من تاريخ سريان هذا التعديل التشريعى الجديد، مع جواز مد هذه المدة بقرار من وزير الداخلية. وتعرض النيابة العامة أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة، والتى لم يتم تقنين أوضاعها خلال تلك المدة ولم يتم التوصل إلى حائزيها، على المحكمة المختصة للنظر فى الحكم بمصادرتها. وجاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، التى أعدتها الحكومة، أن «العديد من المخالفات والجرائم تتم بواسطة هذه المركبات دون حملها للوحاتها المعدنية، مما يشكل خطورة تهدد أمن المجتمع وتمس بطمأنينة المواطنين، وتعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم، ما يستوجب سرعة التصدى لهذه الظاهرة قبل استفحال خطرها ونيلها من أمن واستقرار البلاد».