فرغلى: حكم «الأمور المستعجلة» سياسى .. ومن حق «المعلمين» اللجوء لمجلس الدولة

قال رئيس محاكم القضاء الإدارى الأسبق المستشار عادل فرغلى تعليقا على حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة المعلمين إنه لا يمكن لأى محكمة تقييد الحريات النقابية، قائلا «تفاجئنا دوما محكمة القضاء المستعجل بإصدار أحكام سياسية غريبة ومثيرة».
وأشار فرغلى إلى أن مجلس النقابة طالما انتخب بطريقة سليمة فى انتخابات صحيحة، فهو يعبر عن إرادة المعلمين وليس من حق أى جهة فى الدولة التعدى على هذه الجهة أو الوقوف ضدها، سواء إذا كان مجلس النقابة ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين أو إلى جهة سياسية أخرى.
واستطرد أن قرار اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية قرار غير صحيح من الأساس فإذا كان هناك شخص فاسد ضمن هذه الجماعة يجب محاكمته لكن تعميم القرار على جميع من ينتمون للإخوان أمر غير مقبول، ضاربا المثل بأنه لا يمكن مثلا أن نطلق على إحدى المؤسسات بأنها إرهابية أو فاسدة بل يتم شخصنة الارهابيين أو الفاسدين.
وأكد أن النقابة جهة إدارية وبالتالى فإن الدعاوى القضائية التى ترفع ضدها يجب أن ترفع فى مجلس الدولة، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يعلمون جيدا أن محكمة الأمور المستعجلة تصدر أحكاما سياسية أو تؤيد دائما الدعاوى المرفوعة أمامها، وبالتالى يلجأون إليها فى مثل هذه القضايا التى يريدون فيها حكما مؤيدا لدعوتهم.
وأكد فرغلى أنه من حق نقابة المهن التعليمية اللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى مستقلة تقضى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر دعواها بالإضافة إلى وقف حكم فرض الحراسة.
وقال أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة الدكتور رأفت فودة إن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية حكم واجب التنفيذ من قبل الجهات التنفيذية، ولكن يتم وقف العمل بالحكم فى حالة استشكال النقابة على الحكم، وذلك لحين البت فى الاستشكال قضائيا.
وأوضح فودة أن مثل هذه الأحكام تعتبر تصفية حسابات بين الجهات التى كان يتولى إدارتها جماعة الإخوان المسلمين وبين النظام الحالى، لأن حيثيات الحكم لم تذكر أن فرض الحراسة جاء نتيجة تبديد أموال النقابة أو فساد القائمين عليها، بل لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتى تم اعتبارها «إرهابية» من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وعن مخالفة ذلك للدستور قال أستاذ القانون الدستورى إن الدستور يحظر فرض الحراسة على النقابة إداريا ولكن يعطى هذا الحق للقضاء، لأنه عندما تم تحصين اللجنة العليا للانتخابات مثلا تم الاعتراض على ذلك، لأن القضاء يجب أن يكون فوق الجميع، ويحق للجميع اللجوء إليه ضد أى مؤسسة أو نقابة.