«العدالة» لا يزال فى المقدمة فى معركة انتخابات البلدية التركية

• فى 72 استطلاعًا: «الفساد» خفض شعبية الحزب الحاكم بين 8 % و9 % فقط
• «بروكينجزر»: المعارضة ضعيفة وبلا مصداقية وفوزها صعب
رغم احتدام المعركة الانتخابية بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة، وأكبرها الشعب الجمهورى، فى ظل التسريبات وفصائح الفساد المالى التى تطارد مسئولين ومقربين من رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، فإن استطلاعات الرأى ترجح فوز الحزب الإسلامى (العدالة).
فبحسب نتائج 72 استطلاعا للرأى، نشرتها وسائل إعلام تركية متباينة التوجهات، وقرأ نتائجهم مركز بروكنجز الأمريكى للدراسات السياسية، فإن الحزب الحاكم لا يزال يحافظ على رصيد واسع من الشعبية بين المواطنين.
ووفقا لبروكينجز، فإن ما أصاب الحزب جراء فضيحة الفساد هو مجرد تراجع فى نسبة التأييد، بواقع 8 %، حيث انخفض التأييد من 50 % إلى 42 %، معللا ذلك بضعف أحزاب المعارضة وعدم مصداقيتها.
وأضاف المركز إن الاستطلاعات أظهرت ارتفاع التأييد للحزب الحاكم فى المحافظات الأناضولية، مثل إسطنبول، وأزمير، وأنقرة، وهى «منطقة جغرافية وتاريخية قريبة من شرقى أوروبا، تشكل شبه جزيرة جبلية فى غرب آسيا على البحر المتوسط، وتشمل معظم الأراضى التركية».
لكن فى أزمير، تحتدم المنافسة بين الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهورى، وفى ديار بكر، تنخفض مؤشرات حزب الشعب أمام الحزب القومى (كردى)، وفى أسكى شهير يتراجع حزب العدالة والتنمية أمام حزب الشعب، بينما الفرق طفيف بين حزب الشعب والحزب الحاكم فى أنطاليا وآطنه وبعدهما يحل حزب الحركة القومية.
هو الآخر، كشف مركز «متروبول» للبحوث الاجتماعية والسياسية فى فبراير الماضى عن انخفاض فى التأييد للحزب الحاكم، مقابل ارتفاع جزئى لشعبية حزبى الشعب والحركة القومية.
الاستطلاع أظهر أن أصوات الحزب الحاكم انخفضت للمرة الأولى إلى 36.3%، جراء فضية الفساد، أى أن الفرق بينه وبين حزب الشعب انخفض إلى 9%، حيث ارتفعت أصوات حزب الشعب إلى 28%، والحركة القومية إلى 14.6%، وحزب السلام والديمقراطية (كردى) إلى 6.7%.
فيما خلصت شركة «جيزى» التركية لاستطلاعات الرأى، الشهر الجارى، إلى أن الحزب الحاكم سيحصد 39.7% من أصوات المقترعين، فيما سيحصل حزب الشعب على 31.4%، والحركة القومية على 18.2%، والسلام والديمقراطية على 7.1%، والأحزاب الأخرى على 3.6%.