اليوم.. تحديد مصير موازنة الدولة التزامًا بالدستور

يشهد مجلس الوزراء اليوم السبت، رابع اجتماع للمجموعة الاقتصادية الوزارية، برئاسة إبراهيم محلب، للوقوف على التفاصيل النهائية للموازنة العامة للدولة، تمهيدا لتقديمها لرئيس الجمهورية فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، الذى يوافق نهاية شهر مارس، التزاما بما نص عليه الدستور الجديد.
وعلمت «الشروق» أن وزير المالية، هانى قدرى، تعهد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بانتهاء الوزارة من جميع التفاصيل المتعلقة بالموازنة، فى ضوء المبادئ الأساسية الحاكمة للموازنة العامة للدولة.
وطبقا لما قالته مصادر مسئولة، فقد ساد مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية جدل شديد فيما يتعلق بالموازنة، خلال الاجتماعات السابقة. وقالت وزارة المالية إنها قادرة على تفصيل الموازنة العامة، خلال وقت بسيط، لكن بشرط أن تعلن الحكومة عن مصادر التمويل المتاحة من الآن والإمكانيات المالية لدى الدولة، فى حال الالتزام بمبادئ الدستور كاملة والتوسع فى البنود الاجتماعية، بشرط معرفة الغطاء النقدى لهذه البنود وتمويلها، أما إذا كانت الحكومة تسعى لإقرار موازنة «متحفظة» أو تقشفية، فسيتوقف هذا أيضا على الآليات التمويلية لضبط العجز فى الموازنة الجديدة.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية من الممكن أن تعلن عن البنود الرئيسية، لكن لابد من حسم بعض الأمور فيما يتعلق بتعظيم موارد الدولة، سواء من الضرائب العامة وتصاعديتها التى نص عليها الدستور، وكذلك الضرائب العقارية، وإذا كانت الحكومة جادة أصلا فى تطبيق ما نص عليه الدستور أم لا.