رفعت قبرص الجمعة القيود التي فرضتها منذ أكثر من عام على السحوبات المصرفية اليومية لمنع هروب الرساميل خلال مفاوضاتها للحصول على قرض دولي ينتشلها من الأزمة المالية التي تعرضت لها. وأصدر وزير المالية هاريس جورجياديس قرارا ألغى بموجبه سقف ال300 يورو للحد الاقصى للسحوبات اليومية من كل حساب في المصارف القبرصية، لتخطو بذلك الجزيرة خطوة إضافية نحو الرفع التام للقيود المفروضة على حركة الرساميل. وكانت السلطات القبرصية عمدت بسبب خوفها من هروب اموال ضخمة من البلاد في آذار/مارس 2013 في غمرة المفاوضات بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لمنح الجزيرة قرضا يقيها الافلاس المحتوم، الى اغلاق المصارف لعشرة ايام تقريبا وفرض قيود قاسية للغاية على العمليات المصرفية.