قبرص تعيد فتح المصارف وسط مخاوف من تهريب الرساميل

أعلن السلطات القبرصية إعادة فتح كافة المصارف في الجزيرة الخميس بعد أن أغلقت منذ 16 مارس تفاديا لهروب رؤوس الأموال.وأعلنت صحف قبرصية أن البنك المركزي فرض قيودا على حركة الأموال عبر إجراءات مختلفة.
بدت سلطات جمهورية قبرص الاربعاء مصممة على اعادة فتح مصارفها المغلقة منذ 12 يوما كما هو مقرر الخميس، بعد ان اعتمدت بحسب صحف محلية، اجراءات للحد من آثار فوضى مصرفية محتملة، لكن دون ان تتمكن من اشاعة الاطمئنان بشكل كامل.
وعشية اليوم المقرر لاعادة فتح المصارف، يتزايد القلق في جمهورية قبرص التي تشهد ركودا اقتصاديا منذ عامين. وفي نهاية الشهر الحالي كثيرون يتساءلون متى سيقبضون مرتباتهم.
وتظاهر مئات الاشخاص في نيقوسيا للاحتجاج على خطة الانقاذ بدعوة من الحزب الشيوعي.
وسار نحو 1200 شخص مساء الاربعاء رافعين قبضاتهم من امام مقر الاتحاد الاوروبي حتى القصر الرئاسي رافعين الاعلام القبرصية ورايات الحزب الشيوعي.
وهتفوا "لا للترويكا لا للبطالة" و"خطة الانقاذ لا تنقذ بل تدمر" و"نعم للكرامة والتنمية" وهتفوا "الاتحاد الاوروبي والترويكا يخنقون الشعب".
وقال اندرياس بيبيتاس (65 عاما) "لا احد يعرف ما ستفرضه الترويكا في المستقبل" اما ماريا (25 عاما) فقالت "حتى قبل اسبوعين كل شيء كان يبدو على ما يرام. لا احد اخبرنا بما سيجري".
وفرض دائنو جمهورية قبرص (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ثمنا "باهظا جدا" مقابل مساعدتهم ما غذى مشاعر "المرارة" و"الغضب"، بحسب ما قال وزير الخارجية ايوانيس كاسوليدس. واضاف "علينا اعادة البناء من الصفر كما في 1974 اثر الغزو التركي حين انهار اقتصادنا بالكامل".
وكان رئيس البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس قال الثلاثاء "مع كل يوم يبقى فيه نظامنا المصرفي مغلقا تتراجع ثقة الناس وهم يريدون سحب اموالهم ولذلك فانه علينا ان نفرض قيودا" على حركة الاموال.
وبحسب صحيفتين محليتين فانه بموجب مرسوم سيسري مبدئيا لسبعة ايام سيمنع الافراد من حمل اكثر من ثلاثة الاف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة الاف يورو.
كما لن يسمح بصرف الشيكات نقدا، ويتعين ابراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو، كما افادت صحيفتا كاثيمريني اليونانية وفيليلفتروس القبرصية.
ولن يتم فرض قيود على المبادلات التجارية شرط ان تتمكن الشركات من اثبات انها متفقة مع نشاطها العادي.
وتعذر التاكد من هذه الاجراءات من جهات رسمية بعد ظهر الاربعاء.
واغلقت بنوك جمهورية قبرص واي تعاملات مالية متوقفة منذ 16 اذار/مارس وذلك لتفادي هروب الرساميل بعد ان ابرمت جمهورية قبرص صفقة انقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو مع الدائنين الدوليين لتجنب الافلاس في مقابل اعادة هيكلة مؤلمة قطاعها المصرفي.