علاء عبد الفتاح: سنسقط قانون التظاهر حتى لو أسماه البعض تفاوضا على شروط العبودية

قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إن همه الوحيد هو إسقاط قانون التظاهر وإن أسماه البعض «تفاوضا على شروط العبودية»، على حد قوله.
وأضاف «عبد الفتاح»، مُعلّقا على التسلسل التاريخي لقانوني التظاهر الصادر عام 2013 والتجمهر لسنة 1914 «معلش هستسمحكم وأركز في شروط العبودية وأطالب بإسقاط القانونين ومتأكد حتى لو ثورة ما انتصرت.. القوانين دي هتفضل»، على حد وصفه.
وعلّق عبر حسابه بموقع «فيسبوك» على قانون التظاهر واصفًا إياه بأنه «مش محتاج تثبت فيه أي حاجة عشان تحبس حد غير أن كان فيه مظاهرة في مكان ووقت ما قريبين من وقت ومكان كتابة محضر المباحث».
وأضاف أن قانون التجمهر أصدره الاحتلال الانجليزي قلقا من رد الفعل الشعبي على قرار ضم مصر للحماية البريطانية سنة 1914. وحين قامت ثورة 1919 لم يتم التفاوض حول القانون بنفس حجة «شروط العبودية» مرورًا بإقرار دستور 1923 وإنهائه وفوز الوفد بأغلبية البرلمان أكثر من مرّة وانتفاضات طلبة وعمال ومقاطعة الإنجليز وانسحاب من المعسكرات ومقاومة مسلحة وثورة يوليو وإجراءات السادات وفترة مبارك.
وأشار إلى أن «قامت ثورة وأسقطنا دستور مبارك والسادات لكن فضل قانون التجمهر بتاع الإنجليز لأننا طبعا ناس مشغولة بالدستور أولا وملناش في التفاوض على شروط العبودية.. وجاء برلمان مليان متظاهرين سابقين ومحدش فكر أصلا يغير قانون التجمهر، بس اخترعوا وقتها قانون التظاهر عشان يكملوا عليه، راح البرلمان و جاء مرسي اللي بيتقال لنا دلوقتي إنه كان رئيس ثوري وكان معاه سلطة تشريعية بس فضل قانون التجمهر ونائبه العام».