ناشدت وزارة الكهرباء المواطنين مراعاة المصداقية والجدية في عرض شكواهم، كما طالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة، مشيرة إلى أن "إحدى المواطنات اشتكت لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، من ارتفاع قيمة المطالبات على كشك صغير تكسب منه رزقها، وتحرر محضر سرقة تيار لها، وتبين أن لديها سوبر ماركت كبيرا وليس كشكا". وذكرت الوزارة أن "إحدى الجمعيات الخيرية قامت بالسداد عن المواطنة في 2013، ثم امتنعت عن السداد مرة أخرى، وتم إنذارها وإعطاؤها مهلة للسداد ورفضت، مما تسبب في قطع التيار، حيث قامت بعدها بالحصول على الكهرباء بدون عداد من المصادر العامة للكهرباء، وتم عمل محضر لها". وقال محمد أحمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في رده على شكوى المواطنة المقيمة بمنيا القمح بالشرقية، إن "السوبر ماركت مبني بالطوب الأحمر ومشطب وبه أحمال عبارة عن 6 ثلاجات عرض 5,5 حصان، وتكييف 3 أحصنة، وستارة هواء نصف حصان، و21 كشافا بكل كشاف 2 لمبة قدرة اللمبة 32 وات بإجمالي 1344 وات، وعدد 6 لمبات قدرة الواحدة 40 وات، وعدد 3 لمبات قدرة الواحدة 400 وات، وعدد 4 مراوح 80 وات، وتليفزيون 100 وات وعدد 4 لمبة 20 وات". وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن "المواطنة لم تسدد قيمة استهلاك التيار الكهربائي في 2013، وعليها رصيد مديونيات متراكمة بإجمالي 3433 جنيها، وقامت إحدى المؤسسات الخيرية بسداد مديونيتها، ثم تقاعست مرة أخرى عن سداد مستحقات الشركة في عام 2014، وتراكمت عليها مستحقات بمبلغ 8123 جنيها".