نائب رئيس الأهلي المصري ل«الشروق»: البنك يقتنص أكبر حصة فى مبادرة إسكان متوسط ومحدود الدخل

المؤشرات الاقتصادية تؤكد نمو فرص التمويل فى العام الحالى

يخطط البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق لاقتناص الحصة الكبرى من حزمة التمويل المقدمة من البنك المركزى والبالغة فى مرحلتها الأولى نحو 10 مليارات جنيه فى مبادرته لتحريك القطاع العقارى للإسكان المتوسط ومحدود الدخل تبعا لمحمود منتصر نائب رئيس البنك.
وقال منتصر ل«الشروق» إن حصة مصرفه سوف تزيد على 3 مليارات جنيه من إجمالى الحزمة الأولى من مبادرة المركزى لتنشيط التمويل العقارى والتى تتضمن ميزة استثمارية لمحدودى الدخل فى ظل تملكهم لوحدة سكنية بفائدة أقل بكثير من معدل التضخم.
أشار إلى أن تلك الميزة تدفع محدودى الدخل لاقتناء تلك الوحدات والاحتفاظ بها واعتبارها وعاء إدخاريا بجانب كونها شقة سكنية،وتحل جزءا من مشكلات اجتماعية لفئة الشباب ممن يبحثون على استقرار عائلى. وقال منتصر إن المبادرة تساهم فى تغيير مفهوم التمويل العقارى لدى العملاء نتيجة إزالة المعوقات التى تقابلهم من حيث أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مصرفه سوف يعمل على المساعدة فى إنجاح المبادرة من خلال فروعه المختلفة على مستوى الجمهورية.
كان بروتوكول تعاون قد تم توقيعه بين وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى وبين البنك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر والتعمير والإسكان بحضور رؤساء البنوك الأربعة المشاركة بالمبادرة منتصف الأسبوع الماضى ليعزز من فرص نجاح المبادرة التى أطلقها محافظ المركزى هشام رامز قبل نحو ثلاث اسابيع، وانفردت «الشروق» بنشر تفاصيل توقيع البروتوكول الأحد الماضى. وتعتمد المبادرة على قيام البنك المركزى بتقديم قروض للبنوك المصرية الوطنية والخاصة بفائدة منخفضة، لتوفيرها لراغبى الحصول على وحدات سكنية عن طريق التمويل العقارى من محدودى ومتوسطى الدخل، بحيث يتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاما بفائدة بسيطة تبلغ 7% وفائدة متناقصة تبلغ 8%، ويأتى هذا فى إطار الدور الذى يقوم به البنك المركزى لإنعاش قطاع التشييد والبناء الذى يوفر فرص عمل كثيفة بالإضافة إلى توفير المسكن الملائم بالسعر المناسب.
ومن المقرر أن يتم التعامل بالمبادرة وتعرض من خلال البنوك مطلع إبريل المقبل. وسيتم طرح 10 آلاف وحدة خلال المرحلة الأولى ضمن المبادرة ب13 مدينة. ولا يتجاوز حجم التمويل العقارى فى السوق نحو 4 مليارات جنيه، من اجمالى حجم قروض البنوك بالسوق المحلية يتجاوز 750 مليار جنيه. وقال منتصر إن المبادرة تساهم فى تنشيط التمويل العقارى والذى لا تتعدى محفظته نحو 1% من إجمالى قروض البنوك، مشددا على أن السيولة المتاحة بالبنوك قادرة على تمويل مزيد من المشروعات. فى سياق متصل توقع نائب رئيس البنك الأهلى المصرى والمحرك الأكبر لسوق التمويل المصرفى فى السوق المصرية، أن يشهد العام المقبل تحسنا ملحوظا فى الوضع الاقتصادى مقارنة بعام 2013، وذلك فى ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بخلاف الفترة الماضية.
وأضاف منتصر أن ارتفاع التصنيف الائتمانى لمصر لأول مرة بعد نزول استمر 14 شهرا، يعد خطوة مهمة نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى، بجانب التزام الدولة بتطبيق خارطة الطريق واستكمال مؤسسات الدولة المنتخبة من وجود دستور وبرلمان ورئيس للبلاد والتحسن الملحوظ فى الوضع الامنى.
«تحوط البنوك مستمر فى ظل مخاطر مازالت مرتفعة، لكن خبرة السنوات السابقة تجعلها تحاصره بطرق مختلفة، مع اتخاذ تدابير من شأنها الحد منه» قال منتصر الذى يشرف على قطاع المخاطر بالبنك الأكبر فى السوق.
وأكد منتصر أن المخاطر السياسية مازالت فى المقدمة من حيث جملة المخاطر المتنوعة فى السنوات الأخيرة، مشيرا الى وجود مؤشرات إيجابية تنبئ بعام أفضل بالنسبة للاقتصاد المصرى، سواء من خلال الدعم الذى قدمته دول الخليج لمصر من خلال المساعدات المالية التى زادت من حجم الاحتياطى النقدى بشكل يدعو للتفاؤل. ومن خلال انتهاء الاستحاقات السياسية المختلفة وما يترتب عليها من استقرار يشجع على قرار الاستثمار.
وبالنسبة للفرص التمويلية المتاحة أمام البنوك خلال عام 2014، قال منتصر إن السوق مفتوح لكل الأنشطة، والاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع والفرص المتعددة فى جميع مجالات الاستثمار التى تسعى اليها البنوك مادامت ذات جدوى.
وقال منتصر إن ضخ مبالغ ضخمة تصل إلى 30 مليار جنيه من خلال حزم تحفيزية للاقتصاد، سينعكس ذلك فى عمل مشروعات فى البنية التحتية ومشاريع أخرى ذات ضمن خطة الحكومة، والتى تستوعب الكثير من العمالة، وفى الوقت نفسه تمثل فرصا تمويلية للبنوك لأن هذه المشاريع الكبرى هى القادرة على امتصاص جزء من السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفى.
وأضاف منتصر أن البنوك تبحث عن الفرص الاستثمارية فى أى نشاط ولا تتحفظ أو تمتنع عن تمويل نشاط معين إذا توافر فى المشروع الجدية، خصوصا أن البنوك لديها السيولة الكافية لتمويل أى مشروع. «الفترة الماضية شهدت تراجعا ملحوظ فى حجم الائتمان التمويلى بسبب تراجع معدل الاستثمار وإحجام المستثمرين عن ضخ أموال جديدة فى السوق» قال منتصر.
وقال إن فرص التمويل فى المشاريع الكبرى عادة ما تكون محدودة مقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتنوع انشطتها وحجمها وبالتالى فرص تمويلها كثيرة. ويطالب منتصر المستثمرين المصريين بضرورة السعى لتنفيذ مشاريعهم المتوقفة، ومنح الطمأنينة للمصريين، وأن الاستثمار فى مصر أصبح فى مأمن، وهو الأمر الذى يشجع المستثمر الأجنبى لدخول السوق المصرية.
وأكد منتصر أن الفرص الاستثمارية خلال الفترة الماضية لم تكن متاحة بالشكل الذى يمكن البنوك من زيادة نشاطها التمويلى، وهو ما دفع البنوك للاستثمار فى اذون الخزانة التى تطرحها الحكومة لرغبتها فى توظيف فائض السيولة، فى ظل تراجع فرص الاقراض الذى يعد النشاط الأساسى للبنك والأعلى ربحية. وعن دور البنك الأهلى فى تنشيط السوق الائتمانى باعتباره البنك الأكبر فى السوق، قال منتصر ان البنك الأهلى يستهدف ضخ 5 مليارات جنيه فى السوق، كما أنه يسعى دائما لتبنى مبادرات وطرحها على الجهات المختلفة، مثل مبادرة مساندة قطاع السياحة الذى عانى من الأحداث السياسية.
وحول التعثر داخل السوق وبالبنك الأهلى المصرى قال منتصر إن قطاع السياحة وهو أبرز المتعثرين بسب ظروف الصناعة وقادر على العودة والسداد فى حالة استقرار الاوضاع ومبادرة المركزى ساندته بشكل قوى، مؤكدا على سلامة محفظة الديون غير المنتظمة بالبنك والتى سجلت 5.9 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى. مع تبنى تحقيق مستهدف يصل بها إلى 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، موضحا أن أغلب التسويات التى تمت خلال الفترة الأخيرة جاءت مع عملاء صغار.
وتمثل الشركة العربية للصلب «أركوستيل» أكبر العملاء بمحفظة التعثر بالبنك الأهلى المصرى بحجم مديونية تصل إلى 1.6 مليار جنيه. وهناك محاولات للتفاوض بين الطرفين فى الوقت الحالى.
أبرز شروط الحصول على وحدة سكنية
ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم للحصول على الوحدة السكنية 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة على 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.
المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية
شهادة بإثبات صافى الدخل الشهرى أو السنوى على أن تكون معتمدة ومؤرخة من جهة العمل وبها رقما السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة، عليهم إحضار شهادة من محاسب قانونى أو مصلحة الضرائب تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية، كما يشترط للمستفيد تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للأعزب أو للزوج والزوجة.