هدوء فى جامعتى القاهرة وعين شمس بعد «زوبعة» الأربعاء

سادت حالة من الهدوء فى جامعتى القاهرة وعين شمس، بعد الأحداث العنيفة التى وقعت أمس الأول، خاصة فى جامعة القاهرة، والتى تزامنت مع دعوة جماعة الإخوان للتظاهر فى الذكرى الثالثة للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت فى 19 مارس 2011.
وسيطرت مشاهد التخريب والدمار على الأجواء فى جامعة القاهرة، خاصة مع تفجير قنبلة بدائية، وإبطال مفعول أخرى، إضافة إلى آثار الاشتباكات التى دارت بين الشرطة وطلاب الإخوان، وأسفرت عن إصابة عدد من الطلاب وأفراد الأمن والعاملين بطلقات الخرطوش، فضلا على حدوث تلفيات كبيرة بمبنى الدور الأرضى بكلية الحقوق، فى وقت نظم فيه طلاب كلية الهندسة وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، واحتجاجا على إصابة عدد منهم.
من جهته، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه «جارٍ تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بكلية الحقوق، قبل تحطيمها من قبل طلاب الاخوان، للتعرف على المخربين وكشف هويتهم، ومعرفة بياناتهم بالكليات، بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، تصل إلى حد الفصل النهائى».
وأضاف نصار، ل«الشروق»، أنه استدعى الشرطة عندما استشعر وجود محاولات للقيام بأعمال شغب وتخريب بالجامعة، مشيرا إلى أن «الشرطة لم تدخل الحرم الجامعى لأنها كانت تواجه، فى الخارج، أعدادا كبيرة من الطلاب وأشخاصا من خارج الجامعة»، مؤكدا استمرار الدراسة على الرغم من محاولات «التنظيم الارهابى لتعطيل الدراسة».
وتفقد نصار، أمس كلية الحقوق، فى حراسة الأمن الادارى، وطالب إدارة الكلية بإصلاح التلفيات فى مدة لا تزيد على أسبوع.
ورصدت «الشروق» آثار التخريب فى مبنى كلية الحقوق، ومنها تحطيم زجاج غرفة العلاقات العامة بالدور الأرضى وبعض المكاتب فضلا على تحطيم ال«نجفة» الأثرية الموجودة فى ساحة المبنى الرئيسى.
من جهته، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق ل«الشروق»، إن «ما حدث هو إرهاب وجريمة ونحن لا حول لنا ولا قوة، والمتورطون هم مخربون من خارج الجامعة يعاونهم طلاب الاخوان».
وأضاف «سيتم فصل كل من يثبت تورطه فى أعمال الشغب والتخريب، أما المخربون من خارج الجامعة فهذه مسئولية الشرطة والجهات الأمنية، التى تقاعست عن دورها».
واقترح كبيش إجراء تعديلات على قانون تنظيم الجامعات يسمح بتواجد الحرس داخل الجامعة، على أن يكون «حرسا جامعيا مجهزا ومختلفا عما كان عليه قبل فى الأنظمة السابقة، مع وجود قوات إضافية خارج الجامعة»، مطالبا بفصل أى أستاذ يدعو إلى التظاهر.
وفى السياق ذاته، بدأت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار حاتم فاضل، أمس، التحقيق فى واقعة انفجار قنبلة محلية الصنع بكلية الحقوق، وأمرت بالتحفظ على التسجيلات الخاصة بالكاميرات الموجودة بالقرب من الكلية وتفريغها للكشف عن هوية واضعى القنبلة.
وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الانفجار، وتبين وجود تلفيات فى حوائط بمدخل الكلية وتهشم فى لوحة الاعلانات الإلكترونية الخاصة بالكلية، وكسر فى باب مكتب شئون العاملين للفرقتين الثالثة والرابعة.
وكشفت المعاينة أن القنبلة أدت إلى تحطم بعض محتويات مكتب مدير أمن الكلية وحرق بعض الآثاث الخشبى به، وعثر الفريق على بعض من بقايا القنبلة وتم إرسالها للمعمل الجنائى لمعرفة المواد المستخدمة بها.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات إن فريق المفرقعات أجرى مسحا شاملا لمبانى الجامعة وعثر على قنبلتين بمبنى كلية الحقوق، ففجر إحداهما واستطاع إبطال مفعول الثانية.
وفى سياق متصل، نظم العشرات من طالبات الإخوان بكلية البنات بجامعة عين شمس وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن زميلاتهن المقبوض عليهن فى الأحداث الأخيرة، مرددات هتافات مسيئة للجيش والشرطة، فيما سادت حالة من الهدوء فى الجامعة بشكل عام.