موغابي يخفض رواتب مدراء الشركات الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي من الفساد

حدد الرئيس الزيمبابوي روبرت موغابي رواتب مدراء الشركات الحكومية الذين يتقاضون مبالغ خيالية شهرياً، وذلك في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي.
وأقر موغابي الحد الأقصى لرواتب المدراء على أن لا تتعدى 72 ألف دولار امريكي سنوياً، بما في ذلك الحوافز المالية والمكافآت، بعد ان كانوا يتقاضون 500 ألف دولاراً امريكي شهرياً.
ويبلغ معدل الدخل الشهري للموظف الحكومي في زيمبابوي حوالي 370 دولاارً أمريكياً .
وقال وزير المالية باتريك تشيناماسا "بنظر العديد من أبناء الشعب، فإن منح هذه الرواتب العالية لمدراء الشركات الحكومية أو الحوافز الخيالية لا تعتبر فساداً فحسب، بل أمراً مثيراً للاشمئزاز"، مضيفاً أن "غضب عامة الشعب مبرر تجاه هذا الأمر".
ويقول براين هونغ وي مراسل بي بي سي في هراري إن "فضيحة الرواتب الخيالية تم كشف النقاب عنها العام الماضي"، مضيفاً أن "رئيس التلفزيون الرسمي في زيمبابوي يتقاضى راتباً مقداره 37 ألف دولار أمريكي شهرياً".
وأضاف المراسل "من بين هذه الفضائح المالية، أن مديراً تنفيذياً في احدى الشركات الصحية كان يتقاضى راتباً شهرياً يقدر ب 340 آلاف دولار أمريكي شهرياً ، مع حوافز تصل إلى 305 ألف دولار امريكي".
وأوضح المراسل أن جميع النواب من كافة الأحزاب عبروا عن غضبهم من هذه الفضيحة، وخصصوا فريقاً للتحقيق في هذا الموضوع.
وأكدت الحكومة انها تعتزم استرداد المال الذي تم استخدامه لدفع الرواتب التي كانت غير مبررة، مشيرة إلى أن التحقيقات كفيلة بالكشف عن ملابسات هذه الفضيحة.
واتهم جيمس مارديدي ، النائب المعارض من حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ، العديد من المسؤولين الحكوميين بصلتهم بهذه الفضيحة وقال إن هذا الأمر "مجرد بداية " .
وتعانى زيمبابوي من التضخم ومن اقتصاد هش وليس لديها عملتها الخاصة، كما أنها تعتبر واحدة من الدول الأكثر فسادا في العالم.
وزير المالية أعلن عن تقليص رواتب وحوافز المدراء بعد احتماع لمجلس الوزراء