اعلن محافظ البنك المركزى للصحفيين، عن تسديد باقى مستحقات المستثمرين الاجانب داخل البورصة بعد الانتهاء من تسديد 50% من المتاخرات، خلال الشهر القادم، وهو ما يعمل على زيادة الثقة وجذب الاستثمارات لمصر، وذلك بعد اجتماع عقده مجلس الوزراء امس. كان البنك المركزى، قد اصدر قرارا بالسماح لمستثمرى البورصة من الاجانب بتحويل حاصل مبيعاتهم بالدولار بعد تغييرها بالسعر الرسمى فى البنوك المصرية، ليلغى به قرارا سابقا اتخذ بعد قيام ثورة يناير بعدم تحويل تلك الاموال، لكن أدى عدم توافر الدولار فى مصر إلى تنفيذه بداية من من وقت صدوره فى مارس الماضى، وهو ما انعكس سلبا على المستثمرين السابقين لهذا الوقت، وقدرهم بنك الاستثمار، المجموعة المالية هيرمس، بأنهم يمثلون 95% من المستثمرين الاجانب فى البورصة، واشارت إلى ان حجم الاموال المحتجزة لهم فى مصر تتراوح بين 700 و800 مليون دولار. واضاف هشام رامز، ان حجم الاحتياطى من النقد الاجنبى سيزيد الفترة المقبلة، رغم المصروفات، ولكنه لم يحدد حجم الزيادة. وأضاف رامز أنه ناقش مع رئيس الوزراء خلال لقائه معه أمس، آلية عمل الصندوق السيادى لاصول الدولة، وكيفية تحسين ادارة اصول الدولة وتكامل النشاطات المختلفة معا وتشغيل الاصول بشكل اقتصادى وهو ما تم تطبيقه فى بلاد كثيرة بالعالم وتعود بالفائدة والمميزات على الدولة والبنوك باعطاء عائد اعلى للعاملين وتكمل بعضها كدائرة متكاملة ذات كفاءات ولدينا كفاءات مصرية كثيرة. وتطرق رامز إلى استغلال النقل النهرى، لما له من اهمية فى تقليل السولار وسيكون اكثر كفاءة واقل تكلفة وفى النهاية ان نوفر للمواطن السلع الاساسية.