«العليا لمياه النيل» تعقد اجتماعا قريبا لمناقشة أزمة سد النهضة

مصدر حكومى: لدينا رؤية جديدة لعودة التفاوض مع أديس أبابا
علمت «الشروق» أن الوزارات المعنية بملف حوض النيل، تستعد لعقد اجتماع قريب للجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء خلال الأسبوع القادم، لمناقشة الموقف وآلية التحرك تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبى، فى ضوء المقترحات التى يتبناها رئيس الوزراء ابراهيم محلب للخروج من الأزمة واعادة الملف لطاولة المفاوضات. وقالت مصادر حكومية ودبلوماسية ل«الشروق»، إن الحكومة الآن لديها رؤية جديدة للخروج من أزمة الطريق المغلق مع إثيوبيا وهناك أفكار ومقترحات جديدة لاستئناف المفاوضات على أسس مشتركة أبرزها المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأى طرف، بحسب نص القانون الدولى فيما يخص الأنهار المشتركة.
واجمعت المصادر، أنه لا يمكن وصف الموقف الحالى ب«الانفراجة»، ولكنها محاولة مصرية لاستئناف عملية لتفاوض، ومبادرة أخرى للإعلان عن حسن النية وكسب الثقة، وأن نتائج هذه التحركات ستتضح خلال الأيام المقبلة بعد الاتفاق عليها أولا من قبل الجهات المصرية المشتركة فى إدارة الملف.
وكان رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، قد أبدى تفاؤله بحل قريب لأزمة العلاقة المصرية الإثيوبية وما يتعلق بملف سد النهضة، قائلا إنه سيتم البدء فى مرحلة جديدة من التفاوض على أساس احتياج إثيوبيا للكهرباء والطاقة واحتياج مصر للمياه.
وأجمعت المصادر على أن جميع المؤشرات والمعلومات المتوفرة لدى الحكومة المصرية، تؤكد عدم تغيير الاتجاه والرؤية الإثيوبية التى تصٌر على بناء سد النهضة، بعد الانتهاء من بناء 33% منه، وهو ما سيتم وضعه فى السيناريوهات المصرية. وفى سياق متصل، علمت «الشروق» أن مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية الأسبق، بدأ فى الإعداد لملف قانونى حول الضرر الذى سيلحقه السد بمصر، وموقف إثيوبيا من بناء السد المتعارض مع أعراف القانون الدولى ومبادئ الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يرفع الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الحكومة المصرية لاتخاذ توصية منها بعرضه على مجلس الأمن أو إحالته إلى المحكمة الدولية.