قال أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، إن هناك 27 مليون جنيه مديونية لدى وزارة التربية والتعليم، وهى نسبة النقابة من المصروفات الدراسية، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 69 ولائحته التنفيذية، حيث تحصل نسبة لصالح النقابة من المصروفات الدراسية للمرحلة الإعدادية، بواقع جنيهين عن كل طالب، و3 جنيهات للمرحلة الثانوية. وأضاف: الحكومة ممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والمالية، تعهدت بسداد المبلغ للنقابة بعد إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية بداية العام الدراسى الحالى، لكنها لم تسدده حتى الآن، وهو ما يؤثر على صرف معاشات المعلمين. وأكد أمين صندوق المعلمين أن قرارات محافظى الفيوم والمنيا والإسكندرية والشرقية، بإقالة مجالس النقابات الفرعية المنتخبة وتعيين لجان تسيير أعمال للنقابات، أدت إلى تجميد حساباتها، فضلا على تأخر إدارات التربية والتعليم بهذه المحافظات فى دفع مستحقات النقابة من اشتراكات وغيرها من الرسوم، وذلك أثر سلبا على أصحاب المعاشات. وأوضح الجمل أن النقابة تبذل قصارى جهدها، من خلال المخاطبات الرسمية، والتواصل مع الوزارة والمحافظين، لحل المشكلة، حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا تجاه الأعضاء. يذكر أن النقابة تصرف سنويا 340 مليون جنيه معاشات لنحو نصف مليون معلم، أو ورثتهم.