"المهن التعليمية": قرارات المحافظين المخالفة للقانون تعطل صرف معاشات المعلمين

قال أمجد الجمل، أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية، إن هناك 27 مليون جنيه مديونية لدى وزارة التربية والتعليم، وهى نسبة النقابة من المصروفات الدراسية، وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 69 ولائحته التنفيذية.
وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار الجمل إلي أنه يتم تحصيل نسبة لصالح النقابة من المصروفات الدراسية للمرحلة الاعدادية بواقع جنيهان عن كل طالب و3 جنيهات للمرحلة الثانوية، والتى تعهدت الحكومة ممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والمالية، بسدادهم للنقابة بعد إعفاء الحكومة للطلاب من المصروفات الدراسية بداية العام الدراسى الحالى، ولكنها لم تسددهم حتى الأن وهو ما يؤثر على صرف المعاشات.
وأضاف أمين صندوق المعلمين أن قرارات بعض المحافظين بالتعاون مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظاتهم، والتى تعد مخالفة لدستور 2014، ولصحيح القانون بإقالة مجالس النقابات الفرعية المنتخبة وتعيين لجان تسيير اعمال للنقابات بتك المحافظات، وهى "الإسكندرية – الشرقية – المنيا – الفيوم"، وأدت الى تجميد حسابات الفرعيات بتلك المحافظات إلى جانب تأخر الإدارات بهذه المحافظات فى ارسال مستحقات النقابة من اشتراكات وغيرها من الرسوم بتحريض من وكلاء الوزارة مما يؤثر سلباً على اصحاب المعاشات فى هذه المحافظات.
وأكد الجمل أن النقابة تبذل قصارى جهدها من خلال المخاطبات الرسمية مع الوزارة والمحافظين من أجل حل تلك المشكلة حتى تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه الاعضاء.