بالمستندات.. حكم قضائى ببطلان الجمعيات العمومية لنقابة المعلمين بالشرقية

منى محمد

سادت حالة من الغضب بين العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة الشرقية عقب ورود تصريحات من جانب أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية بأنه من الصعب صرف أى مستحقات مالية أو معاشات حاليا لوجود عجز فى الموازنة المالية.

حيث قال أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية ان هناك 27 مليون جنيه مديونية لدى وزارة التربية والتعليم وهى نسبة النقابة من المصروفات الدراسية وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 69 ولائحته التنفيذية .

وأشار إلي أنه يتم تحصيل نسبة لصالح النقابة من المصروفات الدراسية للمرحلة الاعدادية بواقع جنيهان عن كل طالب و3 جنيهات للمرحلة الثانوية والتى تعهدت الحكومة ممثلة فى وزارتى التربية والتعليم والمالية بسدادهم للنقابة بعد إعفاء الحكومة للطلاب من المصروفات الدراسية بداية العام الدراسى الحالى ولكنها لم تسددهم حتى الأن وهو ما يؤثر على صرف المعاشات.

واضاف امين صندوق المعلمين ان قرارات بعض المحافظين بالتعاون مع وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظاتهم والتى تعد مخالفة لدستور 2014 ولصحيح القانون بإقالة مجالس النقابات الفرعية المنتخبة وتعيين لجان تسيير اعمال للنقابات بتك المحافظات وهى " الإسكندرية – الشرقية – المنيا – الفيوم" أدت الى تجميد حسابات الفرعيات بتلك المحافظات إلى جانب تأخر الإدارات بهذه المحافظات فى ارسال مستحقات النقابة من اشتراكات وغيرها من الرسوم بتحريض من وكلاء الوزارة مما يؤثر سلباً على اصحاب المعاشات فى هذه المحافظات . وأكد الجمل أن النقابة تبذل قصارى جهدها من خلال المخاطبات الرسمية مع الوزارة والمحافظين من أجل حل تلك المشكلة حتى تستطيع النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه الاعضاء

ومن جانبه قال "ياسر عوض" علي ما سرد من قبل امين صندوق النقابة العامة ما هو الا هراء وتردد بعد ان شعروا بالخسارة امام المحاكم بناء علي الطعون اللتي قدموها ببطلان الجمعيات العمومية الطارئة للمعلمين اللتي اقيمت في المحافظات اللتي ذكر اسمها واللتي نجحت وبأكتساح وليس تحريضا كما يدعي ولكنها استجابة لمطالب المعلمين التى سئمت من كذب جماعة الاخوان ويجد عقد اتفاق مبرم ما بين الامين العام المساعد للنقابة العامة ناصر صبحي عبد العزيز وامين صندوق الفرعية بالشرقية هلال عبد الحميد بدوي بحضور شهود عيان من النقابة العامة والنقابة الفرعية بالشرقية.

مما اضفي علي علاقتنا بالنقابة العامة شرعية والتزام من قبلهم بالتعاون مع الفرعيات اللتي اجريت فيها جمعيات عمومية طارئة ومعنا ما يثبت هذا الكلام.