قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن «الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور عندما تحدث عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات خلال اجتماعه مع القوى السياسية كانت مبرراته التي قدمها واضحة وحاسمة في هذه القصة، لأنه قال إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بأن المواد الانتقالية في الدستور الجديد تعني استمرار اللجنة العليا للانتخابات على حالها، وأن الطعن أمامها وليس أمام المحاكم». وأضاف «عيسى» في برنامجه «25/30» على فضائية «أون تي في»، أن «النقطة اللامعة في هذا الموضوع هي القوى السياسية التي تحتج على التحصين وما يتردد منهم في الحديث عن عدم دستورية تلك القرارات؛ وأنا أصف هذا بالعجن». وتابع حديثه قائلا: «أنا موافق يخرج هذا الحديث وتلك الآراء من مستشارين أجلاء والمحاكم والقوانين في شتى أنحاء العالم قائمة على اختلاف الرأي، ولكن عندما تتحدث القوى السياسية أقول لهم وأسألهم هل تفهمون في القوانين أكثر من المحكمة الدستورية العليا وجمعيتها العمومية أم أنكم مثل الببغاء الذي يردد كلة غير دستوري.. غير دستوري!». وأوضح عيسى، أن «ما تفعله القوى السياسية والحديث عن عدم دستورية تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات يعد فتوى ورغبة حقيقية منهم في التشويه والتبرير الفشل والعجز وتلطيخ التجربة الانتقالية، وإذا كان رئيس المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية في الوقت نفسه قد أقر بأن الأمر دستوري إذاً فإن القوى السياسية لديها أمرض وأغراض غير طيبة، كما أنها تبرر عجزها عن خوض معركة انتخابية حقيقية». وقال إبراهيم عيسي، إنه « ينبغي على تلك القوى السياسية أن تتقدم باعتذار للشعب المصري الذي أرهقته بالعجن المتعلق بالإشارة عن عدم دستورية التحصين فضلا عن تقديم اعتذار عن طعنها في خمسة شخصيات قضائية في أرقى المناصب القضائية في مصر وهم أنفسهم أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولكن القوى السياسية للأسف تسير على خطى الإخوان المسلمين». من ناحية أخرى، قال عيسى إن «من يعتبر نفسه من خبراء وعلماء السياسة وهم من النخبة السياسية يعبثون في البلد ولا يعلمون أن مصر في أزمة حقيقية ومن هنا يتحدثون عن مغالطات في قانون الانتخابات الرئاسية، وأفسر هذا الأمر بأنه كراهية للسيسي ويخافون من شعبيته الواسعة».