حذر خبراء وقانونيون من أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر بقانون الانتخابات الرئاسية، الذي صدر اليوم السبت، قد يهدد بالطعن عليها ما قد يؤدي إلى وقف إجراءات العملية الانتخابية. محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، حذر من خطورة التحصين قائلا: "إن تحصين اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية سيفتح الباب لايقاف العملية برمتها". وفي تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف أضاف كبيش: "لن أحيد عن ضميري .. نعم أرغب في الاستقرار ولكن لا يجوز تحصين أي قرار إداري فهذا قرار غير دستوري من وجهة نظري". وأوضح أن مجلس الدولة لها رأي رافض لتحصين لجنة الانتخابات، ووفق القانون المصري، فإن مجلس الدولة هو المعني بنظر الطعون المقدمة والمتوقعة ضد التحصين، وبالتالي متوقع أن يقبلها ويتم إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا ويتم وقف الانتخابات لحين الفصل في دستورية القانون ويتم تعطيل الحياة السياسية". وبعد ساعات من صدور قانون الانتخابات الرئاسية أعلن أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة"، اعتزام حزبه التقدم بطعن علي قانون الانتخابات الرئاسية بعدم الدستورية، وفق بيان للحزب. وقال نور، المقيم خارج مصر ، إن "تحصين قرارات إداريه بطبيعتها من رقابة القضاء يتعارض مع دستور 2014". ولم يستبعد حزب "مصر القوية"، الذي يتزعمه عبدالمنعم أبوالفتوح، التقدم بطعن علي هذا قانون الانتخابات لعدم دستوريته، حيث تدرس اللجنة القانونية بالحزب تلك الخطوة، وفق أحمد إمام المتحدث باسم الحزب للأناضول. وأضاف إمام :"نحن مهتمون أن نري عملية انتخابية حقيقية وسنناقش فكرة النضال القانوني والآليات التي تتخذ ضد هذا الاجراء لتصحيح هذا القرار غير الدستوري". وكان حزب "مصر القوية" قدم طعنا في يناير الثاني الماضي احتجاجا على السماح للناخب بالتصويت، في غير محل إقامته، خلال الاستفتاء علي دستور 2014 الذي اقر في الشهر نفسه، وحينها أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا برفض الطعن. فيما أوضح رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة السادات إن "القانون غير دستوري بهذا التحصين لقرارات لجنة إدارية". وقال عبدالكريم، لوكالة الأناضول، "لا أظن أن الرئاسة - التي يتولاها قاض - عدلي منصور - أو لجانه الدستورية - لا تعلم ذلك، وهو ما يؤكد أن هناك احتمال كبير بأن هذا الخروج بهذا الشكل غير الدستوري مقصود ليتم تأجيل الانتخابات خاصة وأن الأجواء لدي الجميع غير مهيئة لاجراءات انتخابية رئاسية"، وفق قوله. فيما قال القاضي محمد عوض، منسق حركة "قضاة من أجل مصر"، الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، إن "أي مواطن مصري يحق له الطعن على قانون الانتخابات الرئاسية والحصول علي حكم بايقاف الانتخابات". وأضاف عوض أنه "لا يجوز - وفق الدستور الحالي -، الذي لنا موقف رافض له، أن يتم تحصين أي قرار إدراي وهذا ينطبق علي قرارات اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية". كان المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض أعلن، في مؤتمر صحفي اليوم بمؤسسة الرئاسة بالقاهرة، أنه تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالقانون الجديد الصادر اليوم من الرئيس عدلي منصور، بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا واعتبارات متعلقة بظروف المرحلة الانتقالية. وتشهد الانتخابات الرئاسية في مصر جدلا كبيرا بعد تلميح قوي من المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، بالترشح للانتخابات الرئاسية منذ أيام في احتفال عسكري وسط حديث أمس من المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي بامكانية الانسحاب في حال تحصين اللجنة الانتخابات للرئاسة.
