قال الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة: إن العقارات المخالفة التي يتم إزالتها الآن خلف المحكمة الدستورية بمنطقة المعادي هي عقارات غير مأهولة بالسكان، وأن المتواجدين حاليًّا والذين يحاولون عرقلة عملية الإزالة هم مجموعة مأجورين ومدفوعين من قبل أصحاب هذه العقارات. وذكر جلال أن أعمال الإزالة التي تتم حاليًّا هي رسالة وستكون درسًا قاسيًا لمن يحاول البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه لن يتم ترك المكان إلا عند التخلص نهائيًّا من إزالة هذه المباني فأنصاف الحلول لم تعد مجدية وأن عمليات الإزالة بعضها يتم حاليًّا بالمعدات التقليدية والبعض الآخر بالنسف الحذر. وأضاف محافظ القاهرة أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية وقد تم الاستعداد لها منذ فترة طويلة. وناشد المحافظ المواطنين عدم الانسياق وراء أصحاب العقارات ويسرعون بشراء الوحدات لمجرد بيعها بسعر رخيص دون التأكد من وجود الترخيص وتوصيل المرافق بصورة شرعية.