تسببت اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على انتخابات النادى الأهلى المقرر إقامتها أواخر مارس الجارى فى تعريض الانتخابات للطعن عليها ومن ثم إلغائها بعدما تمسكت بمنع مسددى الاشتراكات بعد يوم 10 مارس من التصويت وهو ما اعترضت عليه بشدة قائمة إبراهيم المعلم المرشح للرئاسة . وقررت اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنادى يومى 25 و26 مارس الحالى لمناقشة جدول الأعمال واعتماد ميزانية النادى، حيث ستفتح الأبوب لاستقبال أعضاء الجمعية بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهرا انتظارا لاكتمال النصاب القانونى للجمعية ب50% + 1، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية، تتم الدعوة لانعقادها مجددا يومى 27، و28 مارس حيث يكون مطلوبا حضور 20% أو «1000» عضو أيهما أقرب، وأبلغت اللجنة مندوبى قائمتى إبراهيم المعلم ومحمود طاهر والمرشحين المستقلين بذلك خلال الاجتماع الذى عقد صباح أمس بمقر النادى بالجزيرة. وأسفرت القرعة التى أجرتها اللجنة الثلاثية عن تحديد ندوتين «رسميتين» تقامان فى فرعى النادى الأهلى بالجزيرة ومدينة نصر، عن تحديد موعد ندوتى قائمة إبراهيم المعلم الانتخابية حيث تقام الأولى يوم الخميس بفرع النادى بمدينة نصر، والجمعة بمقر الجزيرة، على أن تقام ندوتا محمود طاهر فى فرع مدينة نصر وتقام الثانية بعدها ب48 ساعة فى فرع الجزيرة. واتفق المرشحون مع اللجنة الثلاثية على أن تجرى الانتخابات بإشراف ثلاث لجان تضم «الإدارة الحالية للنادى، الهيئة القضائية، بالإضافة إلى اللجنة الثلاثية ممثلة للجهة الإدارية»، جاء هذا بعدما رفض محرم الراغب المرشح لمنصب رئيس النادى على قائمة إبراهيم المعلم الطلب الذى تقدم به عماد وحيد المرشح على عضوية مجلس الإدارة على قائمة محمود طاهر باستبعاد الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة من الإشراف على الانتخابات، واعترض الراغب على طلب وحيد معتبرا أن هذا الأمر سيدخل الأهلى فى خصومة غير مبررة مع الهيئات القضائية، حيث استقروا على أن يكون قانون الرياضة هو المرجع الأساسى فى تلك الإجراءات، كما اتفقوا ان يتم تفعيل البنود التى اتفقوا عليها بعد اعتمادها من الجهة الإدارية. وتم الاتفاق خلال الإجتماع على أن تضم كل لجنة انتخابية مندوبين عن المرشحين على القوائم والمستقلين بواقع مندوبين عن كل مرشح، ومنحت اللجنة مهلة لأعضاء النادى الذين لم يسددوا الاشتركات لتجديد عضويتهم حتى يوم الاثنين 24 مارس الحالى، لتسديد الاشتراكات وتجديد كارنيهات العضوية بعدما رفضت اللجنة بشكل قاطع أن يتم استخدام ايصالات تجديد الاشتراك فى الاقتراع، وقررت اللجنة أن يكون التصويت بإستخدام كارنية النادى بالإضافة إلى إثبات شخصية «البطاقة الشخصية او جواز السفر او رخصة القيادة». كما اتفقت اللجنة المشرفة على الانتخابات مع الإدارة العامة للمرور على تخصيص جراجى الأوبرا، ومركز شباب الجزيرة للانتظار سيارات الأعضاء خلال الأنتخابات تيسيرا عليهم. إلى ذلك سلمت اللجنة الثلاثية الأرقام الرسمية فى ترتيب كشوف المرشحين، وعلى منصب الرئاسة تم تحديد رقم «1» لإبراهيم محمد ابراهيم المعلم و«2» لمحمود طاهر حسن محمود. وضمن المنافسة على منصب النائب منح رقم «1» لأحمد حسن حلمى سعيد، و«2» لمجدى عبدالغنى سيد أحمد، و«3» لمحرم محمود الراغب. من جانبه أكد محرم الراغب أنه يثق فى اختيارات الجمعية العمومية لمجلس قادر على حماية النادى والحفاظ على حقوق أعضائه حيث وصف العمومية بالدرع الذى يحتمى به النادى، ووصف المرشح على منصب نائب الرئيس إن الأهلى يمر بمنعطف هو الأخطر فى تاريخه، متمنيا ألا يتأثر النادى وأن يعبر مر الأمان. فى سياق متصل رفض مجدى عبدالغنى المرشح المستقل لمنصب نائب الرئيس اقتراح وجود لجنة رابعة للإشراف على الإنتخابات تضم مديرين النادى «حسن مسعود المدير العام، ومحمد مرجان مدير فرع الجزيرة، وحسن عبدالحكيم مدير فرع الأهلى بمدينة نصر» حيث هاجم عبدالغنى حسن حمدى رئيس النادى ومحمد مرجان مدير النادى واتهمهما بأنهما يسيران العملية الانتخابات لصالح مرشح بعينه، الأمر الذى رفضه مرجان بشدة مؤكدا انه يؤدى دوره بحياد، كما طالب عبدالغنى بعدم وجود أى مندوبين أو دعاية فى ال50 أتوبيسا التى وفرها مجلس إدارة النادى لنقل الأعضاء من فرع الأهلى بمدينة نصر إلى فرع الجزيرة.