مسؤولو إغاثة يدعون لإدخال المساعدات سريعا إلى سوريا

دعت الأمم المتحدة ومسؤولو إغاثة مستقلون اليوم السبت، إلى التوصل لاتفاق سريعا يسمح بنقل الإمدادات من تركيا إلى شمال شرق سوريا، في تحرك سيمثل خطوة صغيرة نحو تنفيذ مطلب الأمم المتحدة بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من تسعة ملايين شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدات أي نحو نصف عدد السكان الموجودين داخل البلاد لكن كثيرين منهم بعيدون عن المركز الرئيسي لعمليات المساعدات في العاصمة دمشق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بالإجماع الشهر الماضي السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بالسماح سريعا بمرور الامدادات الإنسانية عبر جبهات القتال والحدود حتى تصل المساعدات إلى المناطق المتضررة مباشرة عبر أقصر الطرق.
ويقول موظفو مساعدات ومسؤولون إن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد اقترحت السماح بدخول الإمدادات إلى مدينة القامشلي الكردية عبر موقع نصيبين الحدودي مع تركيا.
وقال انتوني ليك المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) "وافقت الحكومة السورية على السماح بالعبور من هناك. لا تزال هناك ترتيبات يتم الاتفاق بشأنها مع الحكومة التركية."
وأضاف في مؤتمر صحفي في بيروت مع رؤساء أربع وكالات أخرى للمساعدات تعمل لحل الأزمة الإنسانية في سوريا "جميعنا لدينا قوافل مستعدة للذهاب وندعوا للانتهاء من هذه الترتيبات في أسرع وقت ممكن."
ويزور ليك والمسؤولون الآخرون لبنان لإحياء ذكرى مرور ثلاث سنوات على اندلاع الصراع في سوريا والذي أدى الى مقتل أكثر من 140 ألفا وتهجير 2.5 مليون شخص فروا إلى الخارج إضافة الى نزوح تسعة ملايين سوري داخل البلاد.
ويسبب اقتراح سوريا السماح بمرور المساعدات إلى القامشلي معضلة لتركيا لأنه سيفتح الحدود مع منطقة سورية يسيطر عليها إلى حد كبير مقاتلون مرتبطون بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة التركية منذ ثلاثة عقود.
ولا يشمل الاقتراح السوري السماح بنقل المساعدات مباشرة إلى المناطق الأكثر تضررا من الصراع في شمال سوريا والتي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتقع إلى الغرب في محافظتي حلب وإدلب.
وقال ليك "سنستمر في الضغط.. من أجل فتح النقاط الحدودية الأخرى الواقعة ناحية الغرب لأن هذه هي المناطق الأكثر احتياجا وكذلك الحدود مع الأردن.
"نرحب دائما بكل تقدم يمكن أن يتحقق في مكان ما لكننا نقرن ذلك دائما بالتعبير عن عدم الارتياح لأننا لا نحقق تقدما أسرع يتناسب مع وتيرة تصاعد الصراع والمعاناة."
وقال جاستن فورسيث الرئيس التنفيذي لمنظمة انقذوا الأطفال إن القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في 22 فبراير شباط لم يحد من المعاناة في سوريا وإن أطرافا عدة في الصراع لا تلتزم بتعهداتها المنصوص عليها في القرار.
وأضاف "الوضع في سوريا يزداد سوءا ولا يتحسن.. لم يتحسن منذ قرار مجلس الأمن الدولي. المزيد من الأشخاص قتلوا وفر المزيد