حملة صباحى ترفض تحصين قرارات «الرئاسية»

أعلنت الحملة الانتخابية لحمدين صباحى، رفضها للمادة المتعلقة بتحصين قرارات اللجنة العليا فى قانون الانتخابات الرئاسية، وقالت الحملة إن المادة جاءت مخالفه للدستور الذى حظر تحصين أى عمل مادى أو قرار إدارى، وضرورة خضوعها للقضاء ليعمل رقابته القانونية على هذه الأعمال أو القرارات ومدى مشروعيتها، وطالبت الحملة رئيس الجمهورية استعمال سلطته المؤقتة فى التشريع بإعادة النظر فى هذه المادة وإلغائها احتراما للدستور وحجية أحكامه التى تعلو فوق القوانين الأدنى مرتبة منها.
وأضافت الحملة أنه لا توجد مبررات واضحة لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن عليها أمام القضاء، وهو الأمر الذى يثير علامات استفهام كثيرة، ويلقى بشكوك حقيقية حول نزاهة وجدية العملية الانتخابية، وأكدت الحملة أنها ستعيد تقييم الموقف بالكامل من مسألة الانتخابات على ضوء التزام الدولة بجدية العملية الانتخابية، ونزاهتها.
وأشارت الحملة إلى أنها ستراقب بدقة خلال الفترة المقبلة كل الإجراءات التى تنظم العملية الانتخابية، وتبنى قرارها النهائى بناء على هذه الإجراءات، وأضافت الحملة أنها ماضية فى طريقها، وأنها ستستكمل الاستعداد للانتخابات بمنتهى القوة، فى ذات الوقت الذى ستتابع فيه شفافية كل إجراءات العملية الانتخابية.
وقال أحمد كامل البحيرى، عضو الهيئة العليا لحملة صباحى، ل«الشروق»، إن استمرار صباحى فى المعركة الانتخابية يحكمه عدة نقاط من بينها قانون الانتخابات، وهذه النقاط هى طبيعة المشهد السياسى ومسار العملية الانتخابية، المدة الزمنية لجمع التوكيلات ومدى حيادية أجهزة الدولة فى متابعة العملية الانتخابية والتضييق الأمنى.
وأشار البحيرى إلى أن التيار الشعبى يعقد اجتماعا منتصف الأسبوع الجارى لبحث قانون الانتخابات الرئاسية وإصدار رؤية شاملة للقانون، كما أنه جارٍ إعداد باقى لجان حملة صباحى الانتخابية، وأنه على نهاية الأسبوع الجارى سيتم الانتهاء من تصور مبدئى لبرنامج صباحى الانتخابى الذى سيتم الانتهاء منه تماما خلال أسبوعين من الآن.