«والي» تطالب بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات

طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات، مع إعادة النظر في جميع التشريعات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
جاء ذلك في بيان وزعته وزارة التضامن، الأحد، حول اجتماع الوزيرة مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة في ضوء الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والتي تؤثر على الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
واستعرضت والي، خلال الاجتماع، ملف الحد الأدنى للمعاش، حيث تم تحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش، وملف تعديل قوانين التأمين الاجتماعي بما يتوافق مع الدستور، إلى جانب مشروع تعديل قانون التأمين الاجتماعي، والذي يهدف إلى حل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي.