«هيومان رايتس» تطالب المجتمع الدولي بتقديم مساعدات للنظام القضائي الليبي «المتعثر»

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، المجتمع الدولي، بإقرار توفير المساعدات إلى النظام القضائي الذي وصفته ب«المتعثر» في ليبيا.
وأضافت المنظمة، في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن "تلك المساعدات ينبغي أن تشمل تدريبات عاجلة للشرطة القضائية وأفراد مدربين، فضلا عن مراجعة قضايا الآلاف من الأشخاص المعتقلين دون تهم والتي تجاوزت فترة حبس بعضهم لأكثر من ثلاثة أعوام"، بحسب المنظمة.
وحث التقرير أيضا، المجتمع الدولي على مواجهة استمرار التهجير القسري غير القانوني لليبيين بما في ذلك سكان بلدة تاورغاء، مضيفا أن "من سيجتمعون في روما ينبغي عليهم الضغط من أجل المساءلة وفرض العقوبات على المسئولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن بينهم قادة الميليشيات المسلحة".
واستطرد التقرير قائلاً، "كخطوة أولية، ينبغي على المجتمعين في روما تحديد شخص صاحب مكانة دولية يكون منوطا به حث من وصفتهم ب«الميليشيات» على إنهاء ما تقوم به من عقاب جماعي لهذا المجتمع، فضلا عن تسهيل العودة الآمنة للنازحين من مدينة تاورغاء إلى منازلهم".
وقالت سارة ليا ويتسون، رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "لقد كانت الأزمة الليبية ذات أهمية ثانوية لدى المجتمع الدولي على الرغم من انحدار البلاد إلى الفوضى، وما لم يركز المجتمع الدولي على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة إلى النظم الأمنية والقضائية هناك، فإن هناك مخاطر بانهيار مؤسسات الدولة الضعيفة فعليا مع المزيد من التدهور في حقوق الإنسان في البلاد"، على حد وصفها.
ويشير التقرير إلى أنه "منذ أكثر من عامين بعد انتهاء الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، تعاني ليبيا من تحديات كبيرة لفرض القانون والنظام، وعلى الرغم من أن الحكومة أعربت عن التزامها باحترام حقوق الإنسان وإنهاء الانتهاكات، فإن المنظمة وثقت عشرات الاغتيالات للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنشطاء وأفراد قوات الأمن من قبل مهاجمين مجهولين مع الإفلات الكامل من العقاب، ووثقت المنظمة أيضًا حالات اختطاف وتعذيب وتهجير قسري، بحسب التقرير.