أمين صندوق «الأطباء»: مخالفات المجلس السابق بقيمة 25 مليون جنيه.. وتبادل للاتهامات بين الإخوان و«لجنة الإغاثة»

شهدت نقابة الأطباء، أمس الثلاثاء، تبادلا للاتهامات بين عدة أطراف، حيث عقد الدكتور خالد سمير أمين صندوق النقابة مؤتمرًا صحفيًا، كشف فيه عن مخالفات كبيرة للمجلس السابق، مما أثار ردود أفعال متعددة بين أعضاء المجلس الحالي من «قائمة الاستقلال» وأعضاء المجلس السابق من الإخوان.
البداية: مخالفات بالدولار واليورو
أعلن الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء في مؤتمر عقده بمقر النقابة بدار الحكمة، بحضور مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، تحت عنوان «طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحفظ على أصول مستندات النقابة»، أن المخالفات المرصودة في عهد المجلس السابق كانت كالتالي: «3 ملايين دولار و300 ألف يورو و600 ألف إسترليني ونصف مليون ريال سعودي»، بإجمالي 25 مليون جنيه.
وقال الدكتور سمير، إن الأموال خرجت من النقابة على هيئة سلف دون فواتير، موضحًا أنها تخص مشتريات للنقابة، ولكنها ليست موثقة، لافتًا إلى أن الجهاز يخشى ضياع المستندات فطلب التحفظ عليها.
وأضاف «سمير»: «سبق إرسال الجهاز المركزي لملحوظات تخص المعاملات المالية في البنوك، وحينها حدث ضياع للدفتر، وهو ما دفع الجهاز لطلب التحفظ على المستندات لمنع ضياعها»، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات المالية تمت أثناء عام 2011 بعد تولي المجلس السابق، الذي انتمى غالبيته إلى جماعة الإخوان، حسب قوله.
وأكد الدكتور سمير على، أن الغرض من الإعلان هو الحفاظ على أموال النقابة دون أي غرض سياسي من أي نوع، مشيرًا إلى أن النقابة راجعت فقط حسابات عامي 2011 و2012 لكن عام 2013 لم تتم مراجعته حتى الآن.
وأضاف سمير: «النقابة ستقوم بمراجعة الإمضاءات والتوقيعات على الفواتير المنصرفة لمحاسبة أصحابها.»
«مجلس النقابة»: لا يُمثلنا.. ورأينا لم يصدر بعد
قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن المؤتمر الذي عُقد اليوم لا يمثل رأي النقابة رسميًا بل يمثل فقط الدكتور خالد سمير، وهو عضو النقابة الوحيد الذي حضر المؤتمر وتحدث للصحافة، مشيرًا إلى أن موقف النقابة يمثله حسب القانون النقيب أو وكيل النقابة أو قرار مجلس النقابة المنشور رسميًا.
وأضاف الدكتور عمرو، في تصريحات لبوابة الشروق: «سنناقش موضوع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في أول اجتماع لمجلس النقابة، وموقفنا الرسمي الذي يمثلنا هو ما سيصدر عن الاجتماع».
الإخوان: الاتهامات سياسية و«الإغاثة لا تغيث»
أتى الرد على لسان الدكتور أشرف عبد الغفار، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة الإغاثة سابقًا، باتهام مجلس النقابة الحالي بافتعال كل هذه الاتهامات لأغراض سياسية بسبب عدائه للإخوان، وأشار إلى عضوية الدكتور خالد سمير في الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار المعارض للإخوان.
واتهم الدكتور أشرف في حديثه المنشور على صفحته بموقع فيسبوك لجنة الإغاثة الحالية بإيقاف كافة المشروعات التي أعدّها المجلس السابق في الداخل والخارج، مثل مشروع دعم مستشفيات الصعيد، ومشروع حق الإبصار، والمركز التشخيصي المتقدم، ومركز جراحات العظام، فضلًا عن تجميد مشاريع ومستشفيات اللجنة في الخارج بريف حلب وجبل الزاوية بسوريا.
وقال عبد الغفار: «حدث ما كنا ننتظره من ممارسات تستهدف إيقاف العمل الإغاثي وتشويهه منذ اليوم الأول للمجلس الجديد، بل امتد الأمر لمحاولات تشويه زملائهم الشرفاء في المجلس السابق والذين يتعرضون بالفعل للاعتقالات والمطاردة».
الإغاثة مستمرة
أنكر الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة الإغاثة حاليًا، أي إيقاف لأنشطة لجنة الإغاثة في الداخل أو في الخارج، حيث تتبنى اللجنة حاليًا في المجال الخارجي مشروع توريد أدوية بقيمة 3 ملايين جنيه لفلسطين، إلى جانب استمرار كل أنشطة دعم سوريا، ودعم اللاجئين السوريين على الحدود اللبنانية أو في مصر.
كما أكد في تصريحاته لبوابة الشروق، أنه لا صحة لأي توقف لأنشطة اللجنة في الداخل، حيث إن اللجنة تتبنى مشروعًا يقدر ب 10 ملايين جنيه يكفل العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية، ومازال نشاط الدعم بالسماعات الطبية والأجهزة التعويضية قائمًا على عكس ما ادعى الدكتور أشرف، بدليل تسليم الدعم للمتضررين يوم الثلاثاء القادم.
وطالب الدكتور حسين بتحري الدقة في نشر أية معلومات تتعلق بلجنة الإغاثة، لأن المتضرر الأول منها هم المنكوبون ومستحقو الدعم.