قالت الدكتور ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إنه يجب الالتزام بالشفافية والصراحة المطلقة في مواجهة المشكلات الملحة، وعدم إعطاء وعود بحلها إلا إذا كانت قابلة للحل. وأضافت «عشري»، في تصريح صحفي لها، في أول يوم لتوليها مهام منصبها بالوزارة، أنه من الضروري العمل على أن تحس القاعدة العريضة من العمال بأن هناك من يهتم بمشاكلهم ويعمل علي حلها، وعودة الهدوء إلى الوسط العمالي، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أكدت ضرورة أن يسود التعاون والتفاهم والتناغم مع جميع الوزارات ، وألا تعمل كل وزارة بمعزل عن الأخرى، وأن يكون هناك توثيق كامل بين كافة الوزارات . وأوضحت أن المفاوضة الجماعية هي أساس التعاون مع المشاكل العمالية، مشيرة إلي أن جميع الوزارات والمحافظات ستعمل معا ولن تكون هناك قرارات منفردة في حل المنازعات العمالية. وحول المسودة الثانية لقانون العمل الجديد الذي تم الانتهاء منه مؤخرا من جانب اللجنة التشريعية بالوزارة ، أوضحت "عشري" أنه سيتم طرح المشروع على المنظمات العمالية لتوضح رأيها ، مشيرة إلى أن أى نص ترى هذه النقابات تعديله سيتم تعديله. وقالت إن مشروع قانون النقابات العمالية الموجود حاليا في تشريعية مجلس الوزراء، سيتم إعادة إبداء الرأي فيه حالة ما إذا طلبت ذلك النقابات العمالية ..مشيرة إلى أنه إذا احتاج الأمر لإبداء أي ملاحظات جديدة على بعض النصوص سيتم على إجراء التعديل اللازم بما يتناسب مع رؤية التنظيم النقابي ، وبما يتماشى مع معايير العمل الدولية، باعتباره أول مشروع للحريات النقابية، موضحة أن مشروع القانون يعد من المشروعات الضخمة التي يجب أن يتم إقرارها عن طريق البرلمان ليأخذ وقت في مناقشته.