اعتبر خالد علي، المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي، أن مصر والحركة السياسية في قلبها تلقت هزيمة في 2005 بفوز الرئيس الأسبق حسني مبارك برئاسة الجمهورية، موضحًا أن هذا الفوز «أصاب الحركة السياسية بالإحباط والانهزام، لكنها عادت وجددت نضالها مرة أخرى بإضراب غزل المحلة عام 2008». خالد علي أضاف، خلال كلمته بمؤتمر العمال بالتعاون مع الاشتراكين الثورين ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن «عمال مصر مستعدون لإدارة شركاتهم وتحقيق أعلى الأرباح، ضاربًا مثال بنموذج شركة طنطا للكتان التي حصل عمالها على حكم بعودة الشركة للقطاع العام، ومنذ التصديق على الحكم بإدارة الشركة ذاتيًا»، مستنكرًا تصريحات الحكومة بأن العمال يتم دفعهم من قبل القوى السياسية، ولا يستطيعون إدارة شركاتهم. وخلال المؤتمر تم تدشين حملة لوضع قانون عادل للعمل، وتبدأ أولى اجتماعات المشاركين بالحملة، اليوم الأحد، داعياً إلى وضع مقترحات تضمن تحقيق المعايير الدولية الموقعة علها مصر لضمان الأمان الوظيفي لعمال مصر وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما وجه المحامي الحقوقي «اللوم لجميع عمال الشركات والنقابات لتجاهلها حقوق العمال، وفوجئ الجميع بأموال التأمينات التي بلغت 682 مليار جنيه تسطو عليها الحكومة، ولم تعط للهيئة القومية للتأمينات سوى 73 مليونا، وهذه مهمة النشطاء من الاقتصاديين للبحث وراء تلك الأموال وفضح السرقات الحكومية».