رفض البرلمان التركي، إدراج مذكرة استجواب معدة من قبل حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي ضد وزير العدل بكير بوزداج، بسبب ما اعتبرته أنه "فرض نفوذه على السلطة القضائية في تحقيقات فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر الماضي، وذلك بهدف حماية حكومته". وذكرت محطة «إن تي في» الإخبارية التركية، أن البرلمان، في جلسته العمومية التي استمرت حتى صباح الأحد، أقر الحزمة الديمقراطية المكونة من 17 مادة لدعم عملية السلام الجارية بين الحكومة والزعيم الكردي الانفصالي السجين بجزيرة إيمرالي ببحر مرمرة عبد الله أوجلان للتوصل إلى حل للقضية الكردية.