البرلمان التركى يرفض مذكرة استجواب ضد وزير العدل

رفض البرلمان التركي إدراج مذكرة استجواب معدة من قبل حزب الحركة القومية بزعامة دولت بهتشلي ضد وزير العدل التركي بكير بوزداغ بسبب ما اعتبرته أنه "فرض نفوذه على السلطة القضائية .
في تحقيقات فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي وذلك بهدف حماية حكومته".
وذكرت محطة (إن. تي. في.) الإخبارية التركية اليوم الأحد أن البرلمان، في جلسته العمومية التي استمرت حتى صباح اليوم، أقر الحزمة الديمقراطية المكونة من 17 مادة لدعم عملية السلام الجارية بين الحكومة التركية والزعيم الكردي الانفصالي السجين بجزيرة إيمرالي ببحر مرمرة عبد الله أوجلان للتوصل إلى حل للقضية الكردية.
وانتقد نواب حزب السلام والديمقراطية الكردي، حكومة العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رغم مصادقة البرلمان على الحزمة الديمقراطية، حيث أكدوا أن الحكومة تحاول خداع الأكراد والتهرب من المواضيع الحقيقية التي تخدم القضية الكردية.
من جانب آخر، دخل البرلمان في عطلته حتى السادس والعشرين من مارس القادم لإتاحة الفرصة لنواب الأحزاب السياسية للتركيز في حملات الدعاية الانتخابية في دوائرهم قبل موعد الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس القادم.