«تقصي حقائق 30 يونيو» تطالب بسرعة إصدار قانون حماية الشهود

أصدرت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو، الخميس، تقريرا عن نتائج أعمالها منذ أول اجتماع لها في 25 ديسمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن "الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرار تشكيلها في 21 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض القاضي الدولي، وطالب جميع أجهزة الدولة والجهات المختصة بالتعاون معها وتزويدها بالمعلومات والبيانات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها، وحدد فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لترفع تقريرها النهائي للرئيس وتنتهي في 21 يونيو المقبل".
وأوضح التقرير، أن "اللجنة تختص بأحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وسيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس والعنف ضد المدنيين وخاصة النساء والأطفال".
وأضاف تقرير اللجنة، أن "اللجنة أتاحت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمي الشهود، وكلفت المستشار عمر مروان، الأمين العام، ليكون متحدثا باسمها".
وذكر أن "اللجنة طالبت جميع المنظمات ووسائل الإعلام والمواطنين بالتعاون معها وإمدادها بما لديهم من معلومات وتسجيلات، وباشر أعضاء اللجنة عملهم وقاموا بجولات ميدانية واستمعوا إلى إفادات عدد من المواطنين وحصلوا على تسجيلات بالصوت والصورة، عدا ملف سيناء فيجري تجميع الوقائع وبعض التسجيلات وأيضا ملف قناة السويس حيث يتم التنسيق بشأنه حاليا مع المسؤولين لترتيب زيارة للجنة في القريب العاجل".