أصدر مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى بيانا مساء أمس أشاد فيه بدور الأمن فى تنظيم مباراة السوبر الإفريقى أمام الصفاقسى التونسى والتى فاز بها الفريق 3/2، كما رفض المجلس التجاوزات التى ارتكبها عدد من جماهير النادى المنتمية لرابطة ألتراس أهلاوى، وما نتج عنها من أعمال تخريبية عقب المباراة. وذكر البيان: «يؤكد المجلس على اعتزازه وتقديره الخالص لدور رجال الداخلية وجهودهم الكبيرة ومساهمتهم الفاعلة والواضحة للجميع فى نجاح السوبر وتأمين الجماهير باستاد القاهرة.. وعليه يرفض مجلس إدارة الأهلى كل التصرفات غير المسئولة التى صدرت عن بعض الجماهير من هتافات وتجاوزات فى حق وزارة الداخلية والتى كان ولا يزال لها دور بارز فى إعادة الحياة للملاعب الرياضية وتأمينها سواء فى المسابقات المحلية أو الأفريقية». وفى نهاية البيان أهاب المجلس بالجماهير الواعية التعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على استمرار الحياة الرياضية. فى شأن آخر، ينتظر مجلس الإدارة تقريرا رسميا من الجهاز المركزى للمحاسبات، يخلى مسئولية النادى من اتهام وزير الرياضة له بإهدار المال العام، وذلك بعدما انتهت اللجنة التى اوفدها الجهاز إلى النادى من مراجعة حسابات النادى، والتى بدأت عملها فى النادى فى الأول من شهر نوفمبر 2013، وانتهت فى الثامن من فبراير العام الحالى. وأكد أعضاء اللجنة لمسئولى الأهلى أن ما تم رصده من مخالفات تندرج تحت بند «حسن النية»، وتم مناقشة مسئولى الادارة المالية بالنادى فى كل تفاصيلها، ورد النادى على كل مخالفة لتبرئة ذمته، من الاتهام بارتكاب مخالفات مالية. وكانت احدى المخالفات على سبيل المثال، هو عدم تطبيق مجلس ادارة النادى غرامة تأخير على وكالة الأهرام للإعلان الراعى الرسمى للنادى بسبب تأخيرها فى سداد أقساط الرعاية فى مواعيدها، وهو الأمر الذى يمنحه عقد الرعاية بين الطرفين، وجاء رد الأهلى مقنعا للجهاز، بأن الظروف القهرية التى مرت بها الكرة المصرية بسبب الغاء الدورى موسمين متتاليين، كان سببا رئيسيا فى عدم إستعمال النادى الأهلى حقه فى توقيع غرامات مالية على الوكالة، لعدم قدرة الأخيرة فى تحصيل الأقساط فى مواعيدها من الشركات المتعاقدة على رعاية النادى. جاء ذلك بناء على تأكيدات مصدر مسئول بالنادى الذى قال ل«الشروق» لجنة الجهاز المركز للمحاسبات لم ترصد اى مخالفة مالية جسيمة، وفى حالة رصد اى مخالفة تستحق تحويلها للنيابة العامة من اجل التحقيق فيها بشكل فورى لكان قام مسئولو الجهاز باحالتها إلى النيابة العامة، وما ننتظره الآن هو تقرير من الجهاز يرصد فيه جميع الملفات التى ستحتاج إلى تسوية من اجل توفيق الأوضاع، على ان يتم الرد عليها».