«المنتجعات» تتطلع لإنهاء نزاع سهل حشيش فى الربع الأول من 2014

تتوقع الشركة المصرية للمنتجعات السياحية أن تنتهى من حل النزاع الخاص بسحب أرض المرحلة الثالثة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر خلال الربع الأول من العام الجارى، وهو ما سيساهم فى تحولها من الخسارة إلى تحقيق الأرباح.
التحول إلى الأرباح مرتبط ببيع قطع أراضٍ بأحجام كبيرة وزيادة البيع فى المشاريع العقارية «جمران» و«صوارى»، كما قال محمد شوقى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مشيرا إلى أن «زيادة البيع فى مشروع صوارى مرتبط بالحصول على بعض الموافقات من الهيئة العامة للتنمية السياحية وحل موضوع سحب أرض المرحلة الثالثة، والذى نأمل أن يتم خلال الربع الأول من هذا العام».
وكانت هيئة التنمية السياحية قد سحبت فى أبريل 2011 موافقتها على تخصيص أرض المرحلة الثالثة للشركة لمشروع سهل حشيش على ساحل البحر الأحمر، ودخلت الشركة فى مفاوضات مع الهيئة لإلغاء هذا القرار وفى نفس الوقت رفع دعوى ضد الهيئة أمام القضاء الإدارى لحفظ حقوق الشركة القانونية. وسجلت الشركة صافى خسارة فى الربع الثالث من 2013 ب9.7 مليون جنيه، مقارنة ب7.7 خسائر فى نفس الفترة من 2012.
وتعمل المصرية للمنتجعات فى مجال تنمية المنتجعات السياحية، وتحقق إيراداتها من ثلاثة مصادر رئيسية، الأول بيع الأراضى المهيئة للمطورين والمستثمرين فى مجال إنشاء الفنادق والمنتجعات الفاخرة والإسكان، والمصدر الثانى تنمية الأصول من خلال إنشاء تجمعات تجارية مثلا، والثالث توصيل المرافق وتوفير خدمات للمجتمعات القائمة كالأمن وإدارة المخلفات. ويعد مشروع منتجع سهل حشيش العالمى، على مساحة 32 مليون متر مربع، المشروع الرئيسى للشركة، وفقا لما يذكره موقع الشركة.
شهد الربع الثانى من 2013 قيام اثنين من المستثمرين بشراء قطعتين أرض اضافيتين لتوسعة مشروعاتهم الأصلية، الأولى من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والثانية من شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى التابعة لها كما يقول شوقى، «وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لم يشهده القطاع فى السنتين والنصف الماضيتين»، معتبرا أن القطاع السياحى يستعيد الآن «جزءا من الثقة».
وانعكست التطورات السياسية فى مصر بعد 30 يونيو على قطاع السياحة فى مصر مع إعلان عدد من الدول حظر السفر إلى مصر، مما اثر على إيرادات الشركة فى الربع الثالث من 2013، وفقا لما ذكرته الشركة فى تقريرها عن نتائج الأعمال، بينما لم تعلن الشركة حتى الآن عن الإيرادات المحققة فى الربع الرابع الذى شهد الغاء العديد من إجراءات حظر السفر إلى مصر.
وبحسب شوقى، فإن الشركة لم تتأثر بضعف طروحات أراضى التنمية السياحية بعد الثورة لأن «مخزون الأراضى القابلة للبيع لدى الشركة فى منطقة سهل حشيش يبلغ 4.1 مليون متر مربع، بعد استبعاد المرحلة الثالثة التى صدر قرار بسحبها من هيئة التنمية السياحية».
وعن الخطة المستقبلية للشركة أوضح شوقى أن المنتجعات سوف تواصل تنفيذ إجراءات جادة وفعالة لإدارة التدفقات النقدية وتقليل المصروفات غير الضرورية فى سبيل الحفاظ على السيولة والأرصدة النقدية بقدر الإمكان «للتأكد من العبور بالشركة إلى بر الأمان فى الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التى تواجه البلاد عامة وقطاع السياحة خاصة فى الوقت الحالى مع خفض درجة المخاطرة، التى تتعرض لها الشركة».
كما ستواصل الشركة التركيز على تسويق مشروعى «جمران» و«صوارى»، عقب الانتهاء من موافقات هيئة التنمية السياحية، والبدء فى الأعمال الإنشائية للمشروعين، فكما يضيف شوقى: «من المتوقع أن تكون تلك المشروعات المصدر الرئيسى للإيرادات خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى مساعدة شركة سهل حشيش للاستثمار السياحى (الشركة التابعة) فى جذب المزيد من المؤجرين فى منطقة المدينة القديمة، بما يمثل مصدرا جديدا للإيرادات».