مسئول حكومي: مصر تستخدم ورقة «الاستثمارات» فى أفريقيا لمواجهة «النهضة»

تستعد الدبلوماسية المصرية لاستخدام كارت التنمية ودور رجال الاعمال فى حملاتها لاستعادة تواجدها وتقوية علاقتها فى إفريقيا خاصة دول حوض النيل، بعد موجة من الفتور وارتفاع وتيرة التوتر والنزاع مع الجانب الإثيوبى، ووصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مغلق.
ويجهز نبيل فهمى وزير الخارجية لجولة جديدة لدول حوض النيل فى إطار المساعى الدبلوماسية لحل الخلاف. وكان مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل قد عقد اجتماع، أمس، مع عدد من رجال الأعمال وممثلى الشركات الكبرى التى لديها استثمارات فى عدد من الدول الأفريقية، والتى تساهم فى قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، تحت رسالة حرص مصر على مساعدة الأشقاء الأفارقة فى تلبية احتياجاتهم التنموية، وفتح أسواق جديدة فى القارة أمام القطاع الخاص المصرى.
وقال مسئول حكومى ل«الشروق» إن تواجد رجال الأعمال المصريين فى أفريقيا ودعم الحكومة لهم، رسالة قوية للتأكيد على حرص القاهرة على التعاون والمساهمة فى تنمية الدول الأفريقية، التى لا تزال لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهناك أرقام وإحصائيات لدى وزارة الخارجية تؤكد ذلك، سواء بحجم التبادل التجارى أو الاستثمارات والمصانع المصرية فى أفريقيا.
وأكد المسئول أن ورقة رجال الأعمال هى ورقة رابحة جدا لمصر فى أى مفاوضات قادمة لتعزيز تواجدها وخدمة قضاياها مع الدول الأفريقية، لافتا إلى أن خطة التوجه الاستثمارى ستكون الكارت القوى الذى تسعى مصر لاستخدامه فى تقوية علاقتها مع الدول الأفريقية، خاصة بعد ظهور مؤشرات خطيرة على الأمن القومى من فتور العلاقات مع هذه الدول.
يذكر أن حجم التبادل التجارى المصرى مع الدول الأفريقية يبلغ ما يقارب المليار دولار سنويا، حيث يشكل نسبة 1.9% من اجمالى تجارة مصر الخارجية، بينما يبلغ حجم التبادل التجارى مع دول الكوميسا 3.7% خلال العام نفسه.
وأكد مصدر حكومى بوزارة الرى، توقف العديد من مشروعات التعاون التى كانت تقدمها الحكومة المصرية لدول حوض النيل فى إطار الدعم الفنى فى مجالات المياه وحفر الآبار لتجميع مياه الأمطار، منذ توقيعهم على اتفاقية عينتيبى، لافتا إلى أن هذه المشروعات تمت مناقشتها فى عهد الحكومات التى تعاقبت منذ ثورة يناير، إلا أنها لم تتخذ قرارا حاسما بعودتها، مثل مشروع حفر الآبار فى تنزانيا.
وأوضح المصدر أن هذه المشروعات وإن كانت صغيرة بالمقارنة بحجم المساعدات الدولية المقدمة لدول حوض النيل، إلا أن مصر لم تحسن تسويقها حتى يكون لها مردود إيجابى على العلاقات المصرية مع المسئولين فى دول حوض النيل.
وفى سياق متصل رفضت العديد من المصادر الحكومية والرسمية التعليق على ما نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية عن قيام وحدة خاصة من الجيش الإثيوبى بتأمين وحماية موقع سد النهضة، قائلة: «الذى يحارب لا يتحدث، ومن غير المنطقى الحديث عن خيارات عسكرية الآن».
وبدأ نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير حمدى لوزا، جولة أفريقية خلال الفترة من 18 21 فبراير، تشمل غانا والجابون، لشرح خارطة الطريق والتأكيد على الخطوات التى تتخذها مصر للعودة إلى المسار الديمقراطى.
وقال وزير الخارجية السوادنى فى تصريحات صحفية، أمس، إن السودان لا يزال فى موقف الحياد بين مصر وإثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة الإثيوبى، والخرطوم لديها مصالح مشتركة مع القاهرة وإثيوبيا سويا، وأن بلاده لديها تطلع للقيام بدور الوساطة بين البلدين لحل الأزمة، التى وصفها بأنها لن تحل بلغة الصراخ الإعلامى أو النظرة الدونية للآخرين.