حذر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي من أن بلاده ربما ترسل قوات إلى باكستان لتحرير خمسة جنود مخطوفين منذ مطلع الشهر الجاري. وثمة اعتقاد بأن الجنود - وهم من قوات حرس الحدود - نقلوا إلى باكستان في أعقاب اختطافهم من منطقة سيستان بلوشستان الإيرانية. وطالب وزير الداخلية بأن إسلام اباد بالتعامل مع القضية بمنتهى "الحزم والجدية" و"اتخاذ التدابير اللازمة" لضمان إطلاق سراح الجنود. وقالت جماعة سنية مسلحة تطلق على نفسها "جيش العدل" إنها مسؤولة عن عملية اختطاف الجنود. ونشرت الجماعة صورا على الإنترنت قيل إنها صور للجنود في موقع مجهول. وكانت قناة "العربية" قد حصلت على فيديو بثته يوم الجمعة الماضي وظهر فيه أحد الجنود يقول إنه "آمن وعلى مايرام". وأضاف أن جماعة "جيش العدل" ترغب من السلطات الإيرانية مبادلة الجنود ب300 سجين سني في إيران وسوريا. مجال أمني جديد يذكر أنه بعد يوم من اختطاف الجنود في الثامن من فبراير/شباط الجاري، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الباكستانية لمطالبة إسلام أباد "بالعمل بمنتهى الحزم ضد قادة وأعضاء الجماعة الإرهابية التي فرت إلى باكستان." كما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن رحماني فضلي قوله "إذا لم تتخذ باكستان الخطوات اللازمة لمحاربة الجماعات الإرهابية سنرسل قواتنا إلى الأراضي الباكستانية." وأضاف أنه من حق إيران "أن تتدخّل، وتخلق مجالا أمنيا جديدا لأمننا." وذكرت وكالة (إسنا) للإنباء أن وفدا إيرانيا غادر إلى باكستان الاثنين لضمان إطلاق سراح الجنود. في الوقت ذاته قال نائب قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية لوكالة (فارس) للأنباء إن "التدابير السياسية والعسكرية جارية لإطلاق سراحهم." وتعتبر سيستان بلوشستان، التي تحد أفغانستانوباكستان، مسرحا لاشتباكات متكررة في السنوات الأخيرة بين قوات الأمن الإيرانية وتجار المخدرات وجماعات سنية مسلحة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عن مقتل 14 من حرس الحدود الإيرانية واختطاف ثلاثة أخرين في سيستان بلوشستان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني قتلت جماعة "جيش العدل" بالرصاص مدعيا محليا وسائقه، وبعد شهر لقي ثلاثة من جنود الحرس الثوري الإيراني مصرعهم في انفجار قنبلة.