من كلبش دهب إلى سجن طرة.. وقائع التعذيب في عيون خبراء السياسة والإعلاميين

الحديث عن التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة عرض مستمر لم يكن وليد اللحظة الحالية التي يعيش فيها المصريون وإنما هو امتداد لإرث كبير سلط التاريخ والسينما المصرية الضوء عليه بعد قيام ثورة 23 يوليو والروايات المختلفة التي قيلت عن مشاهد العنف داخل المعتقلات، ومن ثم انتهاكات الداخلية التي حدثت في عهد مبارك، وكانت آخرها للناشط السياسي خالد سعيد الذي كان بمثابة الوقود الحقيقي لاندلاع ثورة 25 يناير.
وبعد مظاهرات 30 يونيو، فتح الملف من جديد، تحديدا بعد البيانات الصادرة لعدد من المنظمات الحقوقية والتي أشارت إلى عودة مشاهد التعذيب داخل السجون للمحتجزين بعد الذكرى الثالثة ل25 يناير، وطالبت بتوقيع الكشف الطبي عليهم، الأمر الذي قسم بدوره الرأي العام في مصر إلى فريقين، الأول يرى أن ما يحدث هو محاولة لتشويه ثورة 30 يونيو من قبل الدول الغربية، والآخر يرى أن هناك محاولة لعودة الدولة البوليسية من جديد وتكميم الأفواه ومصادرة حلم الكرامة الإنسانية الذي ثار المصريون من أجله.
بوابة الشروق تستعرض في جولة سريعة مواقف عدد من خبراء السياسة والعاملين بمجال حقوق الإنسان حول روايات التعذيب المختلفة، وكانت آخرها القضية المعروفة إعلاميا ب«كلبش دهب» تلك السيدة التي ولدت طفلتها حرية وهي مقيدة بالحديد، في محاولة لنقل تلك الآراء للمشاهد وإمكانية الوصول الى الحقيقة.
«التعذيب يلوث دماء شهداء الشرطة»
«انسى بقا يا سيادة اللواء محمد إبراهيم حديثك عن السيسي بأنه قدوة».. عبارة استهل بها إبراهيم عيسى مقدم برنامج «25/30» على فضائية «أون تي في» حديثه عن ملف التعذيب داخل السجون المصرية.
وقال عيسى: "منذ فترة قصيرة أعلن عدد من المحامين نقلا عن محتجزين في السجون بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير أنهم يتعرضون للانتهاكات والتعذيب، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه لأن التعذيب مجرم دستوريا وإهانة لحقوق الإنسان لا يمكن غض النظر عنه".
وتابع حديثه قائلا: "لا يمكن التغافل عن تلك الأمور عندما يقول أحد المحتجزين: إن الضابط الفلاني عذبني وفي تصوري الشخصي لابد أن تقوم القيامة لتلك الأحاديث وكان من المفترض على وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي يتحدث إلينا مرارا وتكرارا عن دور السيسي والتحرك من مكانه فورا والذهاب إلى سجن أبو زعبل للتحقق من الأمر ومعرفة الحقيقة بصرف النظر إذا كان المحتجزون متهمين على ذمة قضايا سياسية أو جنائية".
وأضاف، "من أجل ضباط الداخلية الذين استشهدوا على مدار الأيام الماضية وتعرضوا للموت غدرا بالتزامن مع الهجمات الإرهابية المتوالية، لا يجب أن تلطخ دماؤهم وأجسادهم بالسكوت عن مواقف التعذيب سواء داخل أقسام الشرطة أو داخل السجون، ولابد من معرفة الحقيقة وعرضها على الرأي العام في منتهى الشفافية والمذنب يتعرض للمساءلة والحساب الفوري".

«السجون إقامة فندقية»
قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية، إن المتهم ناجي والمتهم خالد سيد اللذين قيل عنهم إنهم تعرضوا للتعذيب في قسم الأزبكية وتعرضا للصعق بالكهرباء أمر عار تمام من الصحة، كما أن وزارة الداخلية تنفي تعرض أي أحد للتعذيب وترحب بالمنظمات الحقوقية لزيارة المساجين والاطمئنان على حقوقهم، وذكرنا هذا الحديث للناشط السياسي ومؤسس حركة كفاية عبدالله جورج.
ومن جانبه، قال اللواء عبد الفتاح عثمان: إن الروايات المتداولة عن التعذيب داخل السجون الغرض منها بث السموم في عقول المواطنين البسطاء وتحريضهم على الداخلية، فضلا عن أن تعامل الداخلية مع السجناء والمحتجزين يعبر عن إقامتهم في فنادق وليست سجون".
وتابع حديثه قائلا: "اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان ومعه عدد من النشطاء والحقوقيون لزيارة السجون في أي وقت، وهذا يدل على الشفافية والنزاهة التي تتعامل بها وزارة الداخلية مع كل أفراد المجتمع سواء السياسيين أو الإعلاميين منهم، وبشكل عام أريد أن أوضح أن السجون لا تستقبل أي فرد من المتهمين في أي نوع من القضايا إلا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من إدارة مصلحة السجون للاطمئنان على حالتهم الصحية وعدم تعرضهم للتعذيب".


«دهب اتعذبت في الهيصة»
انفعال شديد انتاب محمود سعد، مقدم برنامج «آخر النهار» على «فضائية النهار»، عندما أشار إلى الحادثة المعروفة إعلاميا ب«كلبش دهب» وقال: "الزوجة دهب هي سيدة حامل تبلغ من العمر 18 عاما أخذتها قوات الشرطة من الشارع واحتجزتها وتعرضت لجراحة قيصرية لتستفيق وترى يدها مربوطة في السرير زي المجرمين"، والتحريات أثبتت أنها مواطنة بسيطة تعيش في مكان متواضع للغاية مع زوجها وليس لأسرتها أي علاقة بالسياسة".
وتابع حديثه قائلا: "ما حدث هو إهانة غير مقبولة لكرامة المواطن المصري لأن الشعب المصر حصل على حريته بيده ونحن ما نطلبه من النائب العام أن يعيد فتح أوراق القضية مرة أخرى ولأن عمليات إلقاء القبض والاحتجاز بعضها يحدث في ظل الهيصة التي تعيش فيها مصر".

«روايات التعذيب محاولة لتشويه 30 يونيو دون سند»
قال عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والذي تناول قضايا التعذيب في مقاله بجريدة التحرير من منظور آخر حيث ذكر في إحدى فقرات المقال: "إن القوات المسلحة أطاحت بأحلام الأمريكان لتفتيت المنطقة بعد قيام ثورة 30 يونيو ولذلك ادعت بأن ما حدث انقلابا عسكريا وروجت لفكرة إعادة إنتاج النظام القديم والتعذيب في السجون وعودة الدولة البوليسية".
وتابع، "خروج منظمات دولية تتحدث عن تعذيب في السجون المصرية، وتناقلت تلك التقارير منظمات وحركات حقوقية داخل البلاد بوعي أو بدون وعي يهدف إلى تشويه ثورة 30 يونيو دون سند أو دليل على تلك الوقائع.
«جرائم التعذيب يسأل عنها منصور والنائب العام»
قال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الدولة يجب أن تؤكد احترامها لسيادة القانون والحريات، مشيرا إلى أن جرائم التعذيب هي جزء من انتهاكات حقوق الإنسان والمسئولية ملقاة على عاتق وزارة الداخلية كجهة سيادية أيضا الضباط المتهمون بالتعذيب والنيابة العامة التي تطبق سياسة الإفلات من العقاب ساعدت في عودة التعذيب مرة أخرى".
وتابع خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية قائلا: "جرائم التعذيب يسأل عنها أيضا رئيس الجمهورية والنائب العام والأفضل لهم الانسحاب أو الاستقالة إذا لم يكن لهم القدرة على إيقاف التعذيب".
«المحتجز ما ينفعش معاه "س" و"ج"»
قال تامر أمين، مقدم برنامج «ساعة مصرية» على فضائية «روتانا مصرية»: "بمناسبة الحديث عن روايات التعذيب داخل السجون المصرية كان لدي أحد أصدقائي تعرض إلى موقف سرقة مبلغ مالي يقدر بنحو 40 ألف جنيه، ومن ثم ذهبت برفقته إلى القسم وعرض علينا الضابط عددا من المسجلين خطر والتي تدور حولهم الشبهات".
وتابع قائلا: "صديقي اتهم واحدا منهم بالسرقة فقام الضابط باستجوابه ثم ضربه وعذبه في نهاية المطاف أقر باعترافه.. طيب ازي الشخص ده ها ينفع معاه س وج".

«أماكن احتجاز في معسكرات الأمن المركزي»
قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على فضائية النهار إنه يستاء بشدة من البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تنفي وقوع جرائم تعذيب وأن الأمور تسير بشكل طبيعي".
وتابع حديث قائلا: "نرى أن الموقف به خطورة شديدة لأن هناك أماكن احتجاز داخل معسكرات الأمن المركزي والداخلية تنفي وثبت أن الاهالي تأخد تصريحات زيارة ذوييهم داخل تلك المعسكرات وبالتالي لا يوجد شفافية".