قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن المستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سيتخذ الأسبوع المقبل إجراءات تحديد موعد جلسة نظر الطعن المقدم من هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة والعزل من الوظيفة لعدم تنفيذه حكم إلغاء بيع شركة «النيل لحلج الأقطان». كان كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، المحاميان بالنقض، قد سلما محكمة النقض مذكرة الطعن على حكم الإدانة الصادر بحق الدكتور هشام قنديل وذكرا فيها أسباب طعنهم، وتمثلت الأسباب في الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق. والتمست هيئة الدفاع من محكمة النقض في نهاية المذكرة قبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضد هشام قنديل حتى يفصل في هذا الطعن، وفي الموضوع ببراءته مما أسند إليه من تهمة الامتناع عن التنفيذ، واحتياطيا بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.