مسئول بملف حوض النيل: التحكيم الدولي لن ينهى أزمة سد النهضة.. والوفد المفاوض لا يضم خبيرًا قانونيا

المسئول: تدويل قضية سد النهضة بمخاطبة الجهات المانحة..

قال مسئول بملف حوض النيل، إن قضية سد النهضة لم تعد قانونية فقط، مشيرا إلى أن الحديث بلغة القانون والتحكيم الدولى لم يعد يؤدى إلى نتائج إيجابية، لذلك تفضل القاهرة الاستعانة بأوراق ضغط أخرى من خلال اللجوء إلى المحافل الدولية وتدويل القضية من خلال كسب ود المجتمع الدولى وجذبه إلى الطرف المصرى بتبنى المخاوف المصرية من إنشاء سدود قد تؤثر على الأمن القومى والمائى المصرى مثل سد النهضة الإثيوبى إلى وصفه بأنه بالغ الخطورة على معدلات تدفق المياه إلى مصر.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أن الوفد المفاوض حاليا فى ملف سد النهضة لا يضم خبيرا أو ممثلا قانونيا ويقتصر أعضائه على الخبراء الفنيين وممثلين عن وزارة الخارجية فقط، بعد أن انتهى التعاقد مع الخبير القانونى، محمد سامح عمرو الذى التحق بالعمل فى اليونيسكو مؤخرا.
وقال المسئول: «الحكومة تستعين ببعض الخبرات والآراء القانونية بشكل مؤقت من خبراء قانون فى الجامعات المصرية، لكن الأمر بحاجة إلى خبير دولى على صلة ودراية قوية بمشاكل الأنهار المشتركة».
وقال السفير عادل الصفتى، مستشار وزير الخارجية السابق، إنه لا يزال هناك عددا من الخطوات القانونية والدبلوماسية أمام الحكومة المصرية لضمان وإثبات حقوقها فى مياه النيل، وحل الأزمة العالقة الآن مع إثيوبيا بشأن عزمها على بناء سد النهضة المؤكد تسببه فى نوعا من الضرر على الأمن المائى والقومى المصرى.
وأوضح الصفتى أن أحد آليات التحرك تتمثل فى تقديم مصر لشكوى للمنظمات الدولية مثل منظمة العدل الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن حيث تدويل القضية والاحتجاج لديهم على تحركات اثيوبيا المؤثرة على أمن ومصلحة مصر، ومطالبتهم بالتدخل لوقف الاجراءات الإثيوبية فى بناء السد لحين التأكد من مدى الضرر.
وأضاف الصفتى أن هناك معاهدات دولية أشرفت عليها الأمم المتحدة خاصة بالأنهار الدولية العابرة للحدود، بها نصوص تضمن حق مصر وتقوى حجتها فى المطالبة بحقوقها فى مياه النيل.
وأوضح الصفتى أن موقف مصر فى البنك الدولى قد يكون ضعيفا لضعف نسبة مساهمة مصر فى رأسماله، ولكن يمكن أن يكون هناك تحرك عربى بالاتفاق مع السعودية والكويت والإمارات فى المطالبة بوقف تمويل السد ومشروعات السدود التى تضر بحصة مصر، وكذلك اتخاذ موقف سياسى من الصين وتقليل نسبة الاستيراد من الصين اذا اقتضى الأمر للتعبير عن الغضب المصرى من تمويلها للسد فى إثيوبيا.
وأكد أستاذ القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور محمد شوقى عبدالعال، وجود عدد من المبادئ فى القانون الدولى يمكن أن تستند لها مصر فى حجتها القانونية أهمها مبدأ عدم الضرر ووجوب حماية البيئة النهرية وعدم تأثير أى منشئ مائى على مظاهر الحياة البشرية فى الدولة أو الدول المجاورة التى تشاركها فى النهر.
وأضاف عبدالعال أن هناك عددا من الضوابط الإجرائية تلعب دور مهما فى حماية الموقف المصرى، وهى إقرار القانون الدولى فى حالة الأنهار الدولية المشتركة لمبدأ الإخطار المسبق حيث أنه عندما تزمع اى دول فى الحوض النهرى المشترك إقامة مشروع مائى كالسدود فعليها الالتزام بالإخطار المسبق وإمداد الدولة الأخرى بمعلومات عن الأعمال التى تزمع اتخاذها وجميع البيانات الفنية وتقييم الأثر البيئى عليها بما يؤدى إلى تحقيق التوافق.
وأكد عبدالعال أن هناك حلا دوليا لتسوية الخلافات بين مصر وإثيوبيا ففى مثل هذه الحالات هناك إقرار لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات النهرية لتحقيق التعاون والاستخدام المنصف والمعقول لموارد المياه المشتركة.