جهود دولية لمكافحة الإتجار في الحيوانات البرية

يلتقي قادة من 40 دولة في العاصمة البريطانية لندن لمناقشة سبل مكافحة التجارة غير المشروعة في الحيوانات البرية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل لبيان عالمي لمعالجة قضية الإتجار في الحيوانات البرية.
وسيحضر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وابنه دوق كامبريدج، الأمير ويليام، هذا الاجتماع الذي تستضيفه الحكومة البريطانية.
وتقول المنظمات المعنية بالمحافظة على البيئة إن الصيد الجائر للحيوانات بلغ مستويات كارثية إذ يقتل الآلاف من الأفيال وحيوانات وحيد القرن والنمور كل عام.
ووفقا لتقديرات الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن حجم السوق السوداء للإتجار في الحيوانات يبلغ 19 مليار دولار سنويا.
ويأتي معظم الطلب من آسيا حيث تستخدم منتجات الحيوانات مثل قرون وحيد القرن في الأدوية التقليدية أو يشتريها الأثرياء بوصفها تحف.
وستشارك وفود من الصين وفيتنام في هذا الاجتماع الذي سيعقد في "لانكاستر هاوس" بوسط لندن الخميس.
وسيشارك في هذا الاجتماع أيضا ممثلون من دول أفريقية حيث تجري معظم عمليات الصيد الجائر.
"عصابات للجريمة المنظمة"
ووفقا لتقديرات الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة فإن 1004 من حيوانات وحيد القرن قتلت في جنوب أفريقيا في عام 2013، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف من الفيلة للحصول على العاج عام 2012.
يقتل الآلاف من الحيوانات البرية سنويا.
وتقول الشرطة الدولية "الانتربول"، والتي ستشارك في الاجتماع، إن معظم عمليات القتل تقف ورائها عصابات للجريمة المنظمة انتقلت من الإتجار في المخدرات والسلاح إلى الإتجار في الحيوانات البرية.
وخلال ندوة نظمت في جمعية علوم الحيوان بلندن يومي الثلاثاء والأربعاء، أكد ممثلوا منظمات الحفاظ على البيئة على ضرورة معالجة هذه المشكلة من عدة أوجه مختلفة.
وشددوا على ضرورة تحسين التشريعات والحاجة لتقديم الدعم لحراس الأحراش على الأرض ومعالجة الطلب المتزايد على منتجات هذه الحيوانات من خلال حملات تثقيفية وتسويقية.
وقال هيثر سول، كبير المستشارين في هذه النوعية من الحيوانات بصندوق الحياة البرية في لندن، "ما نريد رؤيته بالفعل هو اتخاذ موقف موحد من جانب هؤلاء الزعماء الدوليين والموافقة على اتخاذ إجراءات قوية للتصدي للتجارة غير المشروعة في الحياة البرية والنظر إلى تعزيز إنفاذ القانون والعدالة الجنائية".
وأكد سول أهمية التوصل لسبل"لتقليل الطلب على منتجات الحيوانات البرية غير المشروعة وضمان توفير سبل رزق مستدامة للمجتمعات التي تتأثر بهذه التجارة".
وشدد على أنه "ينبغي أن يكون لدينا إجراء قوي وأن ينقل هؤلاء المسؤولون ذلك إلى حكوماتهم والتأكد من تنفيذه على نطاق واسع وباهتمام كبير يتناسب مع المشكلات التي نشهدها".