اعتصام العاملين ب«النيل للطرق والكبارى» للمطالبة بتطبيق «الأدنى للأجور»

لليوم الثانى على التوالى، واصل مئات العاملين فى شركة النيل العامة للطرق والكبارى، إضرابهم، والاعتصام داخل فروع الشركة بمناطق السواح، وعين شمس، ومدينة نصر، والإدارة المركزية، وعدد من فروع الشركة فى المحافظات، أمس، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم، أو اللائحة المالية للشركة القابضة لأعمال الطرق والكبارى.
وأكد عدد من المعتصمين، فى تصريحات ل«الشروق»، تمسكهم بالاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم، ومن بينها توريد حصيلة استقطاعات التأمينات إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، بعدما تأخرت الشركة عن توريدها على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يهدد المحالين إلى التقاعد بعدم صرف معاشاتهم.
وطالب المعتصمون بأن تورد الإدارة استقطاعات صندوق الزمالة، خصوصا أنها يتم خصمها بالفعل من رواتبهم، دون توريدها إلى الصندوق منذ خمسة أشهر، بإجمالى مبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه، وهو ما يهدد العمال المتقاعدين بعدم صرف استحقاقاتهم فى الصندوق، حيث يرفض مجلس إدارته الصرف قبل سداد المبالغ المتأخرة.
وشدد العمال على ضرورة تثبيت العمالة المؤقتة فى الشركة وفقا للائحتها، التى تنص على أن يكون التثبيت بعد مرور 7 سنوات على العمل فيها، كما أعربوا عن تمسكهم بتجديد أسطول نقل العاملين، خصوصا أن السيارات الموجودة حاليا متهالكة، وتم تكهينها، وهو ما يصعب على العاملين الوصول إلى مواقع عملهم.
ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى، أحمد كمال، ل«الشروق»، إن «قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور خاص بشركات القطاع العام، وليس قطاع الأعمال العام، وبالتالى لا يمكن تطبيقه على العاملين فى الشركة، كما أن العاملين يتقاضون رواتب أعلى من الحد الأدنى الذى يطالبون به». وأشار رئيس الشركة إلى إصداره أمرا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة مطالب العاملين، والتأكد من مدى قانونيتها، فى محاولة لاحتواء الأزمة، موضحا أنه أرسل المدير المالى إلى العمال المعتصمين، لتوضيح الأمور القانونية حول مطالبهم، بهدف إقناعهم بفض الاعتصام سريعا.