نشرت مدونة الناشط أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، رسالة كتبها من داخل سجنه بعنوان «ضاصطور» يتحدث فيها عن عملية إقرار الدستور، ويشكك في تطبيق مواد الحقوق والحريات به، كما يروي قصة لقائه بالرئيس عدلي منصور، مشيراً إلى أن رفضه طلبه بدعم النظام عبر السفر للخارج، وعبر الموافقة على الدستور، كان سببًا في الحرب على الحركة على حد قوله. وقال ماهر: «في يوليو 2013 قابلت الرئيس "عدلي منصور" في قصر الاتحادية وكان له طلبان رئيسيان، الأول هو استغلال مصداقية رموز 25 يناير خارج مصر، والسفر للترويج بأن ما حدث هو ثورة وليس انقلابا، والثاني هو أن تقوم الحركات الشبابية بحشد الشارع للاستفتاء، لتكون النتيجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والبشرية. وقد كان ردي بعدها بيوم- من خلال بيان رسمي لحركة شباب 6 أبريل- بأن الطلب الأول ليس مهمتنا بل هو مهمة الخارجية ونائب الرئيس للشئون الخارجية، والطلب الثاني متوقف على محتوى الدستور، فلن نروج لدستور لا نعرف محتواه، نقرأ أولا ثم نقرر موقفنا. وبعد ذلك قامت الحرب على 6 إبريل ولم تنته حتى الآن. وتابع ماهر: «وبغض النظر عن اعتقال وتخوين كل من قال لا أو انتقد الدستور, رغم أن هذا يتعارض مع كل مزاعم النظام العسكري بأنهم جاءوا لدعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقيم الثورة. وبغض النظر عن الاعتراضات التي تنتقد مواد سلطات الرئيس المطلقة, وتنتقد وضع العسكر كدولة داخل الدولة, وتنتقد المحاكمات العسكرية للمدنيين. فالسؤال الآن: هل ستحترم السلطات العسكرية والأجهزة الأمنية مواد باب الحقوق والحريات؟ !!.. أشك. والجواب باين من عنوانه، ومن الاعتقالات، والقتل العشوائي، والتهم الملفقة، والتعذيب، وعدم السماح للمحامين بالدفاع والاطلاع على أوراق القضايا أو زيارة المحامين. الجواب باين من عنوانه بالتسريبات الممنتجة ورفض التحقيق فيها». كما تناول الجانب الاقتصادي في الدستور قائلاً: «هل سيلتزم رجال "جمال مبارك" بمواد العدالة الاجتماعية؟ !! الناس دي صرفت كتير على الاستفتاء، وصرفوا دم قلبهم في حملات " نعم". هل سيتم تطبيق الضرائب التصاعدية عليهم؟!!.. خلينا نشوف.» وأضاف ماهر: «هل ستلتزم الدولة بأعظم دستور في تاريخ البشرية كما يدعون؟!! أم ستكون النتيجة كما فعل "مبارك" في دستور 71، وكما فعل "مرسي" في دستور 2012 ويكون حبراً على ورق، ونجد الداخلية والدولة لا تحترم الدستور». يُذكر أن ماهر مسجون في سجن ليمان طرة، حيث يمضي حكمًا بالحبس 3 سنوات، بتهم مخالفة قانون التظاهر، والاعتداء على قوات الأمن، وذلك في الاشتباكات التي شهدها محيط محكمة عابدين في 30 نوفمبر الماضي.
