أحمد ماهر يكتب من السجن تساؤلات حول الدستور: «ضستور» وقمع وتعذيب واعتقالات.. الجواب باين من عنوانه

هل ستحترم السلطات العسكرية والأمن مواد الحقوق والحريات.. وهل سيلتزم رجال جمال مبارك بمواد العدالة الإجتماعية ؟
هل سيتم تطبيق الضرائب التصاعدية على من أنفقوا لتمرير الدستور ؟ وهل ستلتزم الدولة بأعظم دستور في تاريخ البشرية؟
هل سيتحقق الإستقرار والرخاء في ظل القمع والقتل والظلم وتلفيق التهم وتشويه كل من يعترض أو يمتعض أو يختلف ؟
نشر الناشط السياسي أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل رسالة على المدونة الخاصة بنشر كتاباته من داخل محبسه بسجن " ليمان طرة " طرح خلالها عده تساؤلات عن المرحلة المقبلة ، و روى فيها تفاصيل لقاءه مع عدلى منصور قبل الاستفتاء على الدستور.
وفيما يلي نص الرسالة :
تم تمرير الدستور بنسبة غير مسبوقة في تاريخ مصر – كما قالوا من قبل – و أقيمت الأفراح وليالي الملاح ، وعاش الشعب في تبات ونبات و خلفوا صبيان وبنات ، وكله زي الفل وخلاص هنستقر , والإخوان إتكتب لهم شهادة وفاه ، والحركات الثورية إنتهت، وخلاص خلصنا .
في يوليو 2013 قابلت الرئيس "عدلي منصور" في قصر الإتحادية وكان له طلبان رئيسيان ، الأول هو إستغلال مصداقية رموز 25 يناير خارج مصر والسفر للترويج بأن ما حدث هو ثورة وليس إنقلاب ، والثاني هو أن تقوم الحركات الشبابية بحشد الشارع للإسفتاء لتكون النتيجة غير مسبوقة في تاريخ مصر والبشرية ، وقد كان ردي بعدها بيوم من خلال بيان رسمي لحركة شباب 6 إبريل بأن الطلب الأول ليس مهمتنا بل هو مهمة الخارجية ونائب الرئيس للشئون الخارجية ، والطلب الثاني متوقف على محتوى الدستور ، فلن نروج لدستور لا نعرف محتواه ، نقرأ أولا ثم نقرر موقفنا .
وبعد ذلك قامت الحرب على 6 إبريل ولم تنته حتى الآن .
رغم أن أسبابنا للرفض تعتبر منطقية خصوصا موضوع الدستور ، فلن نمضي شيك على بياض ، ولن نوافق على دستور ونروج له قبل قراءته ودراسته أولاً .
وبغض النظر عن إعتقال وتخوين كل من قال "لا" أو إنتقد الدستور , رغم أن هذا يتعارض مع كل مزاعم النظام العسكري بأنهم جاءوا لدعم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وقيم الثورة .
وبغض النظر عن الإعتراضات التي تنتقد مواد سلطات الرئيس المطلقة , وتنتقد وضع العسكر كدولة داخل الدولة , وتنتقد المحاكمات العسكرية للمدنيين .
فالسؤال الآن : هل ستحترم السلطات العسكرية والأجهزة الأمنية مواد باب الحقوق والحريات ؟!! .. أشك .
والجواب باين من عنوانه , و من الإعتقالات , والقتل العشوائي , والتهم الملفقة , والتعذيب , وعدم السماح للمحاميين بالدفاع والإطلاع على أوراق القضايا أو زيارة المحاميين .
الجواب باين من عنوانة بالتسريبات الممنتجة ورفض التحقيق فيها .
هل سيلتزم رجال "جمال مبارك" بمواد العدالة الإجتماعية ؟؟!!!
الناس دي صرفت كتير على الإستفتاء , وصرفوا دم قلبهم في حملات " نعم " .
هل سيتم تطبيق الضرائب التصاعدية عليهم ؟؟!! .. خلينا نشوف .
هل ستلتزم الدولة بأعظم دستور في تاريخ البشرية كما يدعون ؟؟!!
أم ستكون النتيجة كما فعل "مبارك" في دستور 71 , وكما فعل "مرسي" في دستور 2012 ويكون حبراً على ورق ، ونجد الداخلية والدولة لا تحترم الدستور .
لا أتوقع أن تقوم الدولة العسكرية الأمنية المباركية بإحترام دستورهم ، بل سيكونوا أول من يخالفوه كما تعودنا منهم .
هل سيتحقق الإستقرار للنظام العسكري الفاشي الحاكم ؟!!
لا أعتقد ، فقد مر الدستور .. ومن حقنا المطالبة بالإستحقاقات .
إنتصرتم علينا ، وعاد نظام ما قبل 25 يناير بشكل جديد وصوت الناس بنعم من أجل الإستقرار , وبالدستور العجلة تدور .
هل سيتحقق الإستقرار والرخاء في ظل دولة فاشية ظالمة ؟؟!!!
هل سيتحقق الإستقرار والرخاء في ظل القمع والقتل والظلم , وتلفيق التهم , وتشويه كل من يعترض أو يمتعض أو يختلف ؟؟!!!
التجارب السابقة ترد على تلك الأسئلة .
هل سيتم إقصاء آلاف الأسر للضحايا والمعتقلين ؟؟!!
هل سينجح القمع في تحقيق الإستقرار في ظل وجود ملايين المظلومين ؟؟!!!!!
يتصور العسكر وبقايا نظام مبارك أن المعركة انتهت ، ولم يتعظوا من 25 يناير ولا حتى من 30 يونيو ، لم يتعظوا من مصر مبارك أو مرسي .
عموماً .. دعونا ننتظر .
خلونا نشوف تطبيق الضاصطور .